الحدث

المجلس الأعلى للقضاء يتمرد على زغماتي

الوزارة دعت المتضررين للطعن وتنفي معلومة تجميد الحركة

أعلن المجلس الأعلى للقضاء تجميد الحركة الواسعة في السلك التي أعلن عنها وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي الخميس الماضي، في خطوة تفتح باب إنهاء إضراب غير مسبوق للسلك، وساعات بعد ذلك دعت وزارة العدل، القضاة المتضررين من الحركة التي جرت في القطاع إلى تقديم طعون لدى المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة البيان الصادر عن الهيئة بتجميد هذه التغييرات بدون "قيمة" لأنه غير شرعي، وأصدرت الوصاية بيانين جديدين ردا على شروع نقابة القضاة في إضراب وطني، لكن قانونيون، أكدوا صحتها بالنظر إلى تضمنها قائمة الموقعين عليه.

ذكرت مصالح بلقاسم زغماتي في بيان لها أمس ببيانها الصادر أمس أول، حول عدم شرعية الإضراب، داعية القضاة المتضررين من الحركة الأخيرة إلى تقديم طعون لدى المجلس الأعلى للقضاء، في دورته المقررة نهاية نوفمبر القادم، ودعت القضاة إلى التحلي بالحكمة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

من جهة أخرى أكد بيان ثان لذات المصالح، أن البيان المنسوب للمجلس الأعلى للقضاء الغير موقع، والذي يتحدث عن تجميد هذه التغييرات بدون قيمة أو آثار قانونية، وحسب المصدر نفسه، فإن دورة المجلس الأعلى للقضاء أغلقت، وهذا الاجتماع عقد في مكان غير معلوم وبغياب أغلبية أعضاء الهيئة، كما أنه مثل خرقا للقانون المنظم لعمل الهيئة التي لا تجتمع في دورة استثنائية، إلا بدعوة من رئيس الدولة أو وزير العدل وهو مساس بسلطتهما، وأضافت تشير أن هذا البيان المنسوب للمجلس مؤسف كونه صادر عن محترفي القانون.

يحدث هذا في وقت قرر فيه المجلس الأعلى للقضاء الذي بقي صامتا لسنوات طويلة الإبقاء على دورته مفتوحة إلى غاية دراسة القائمة من جديد، مؤكدا دعمه لإضراب النقابة الوطنية للقضاة، وصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس المشكل من حوالي 20 عضوا، حيث وقع عليه 12 قاضيا من القضاة المنتخبين في الهيئة المشكلة أيضا من معينين.

وطعن القاضي السابق عبد الله هبول في شرعية القرار، وقال في على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي أنه طبقا للمادة 19 من قانون المجلس الأعلى للقضاء فإن وزير العدل هو المختص بتنفيذ مداولات المجلس، والقانون لا يسمح بتجميد الحركة القضائية، وأكد البيان يعد انتهاكا واضحا للقانون، مسجلا عدم تضمن الوثيقة أي ختم.

لكن قانونيون، أكدوا صحتها بالنظر إلى تضمنها قائمة الموقعين عليه، وقال المحامي والناشط الحقوقي صالح دبوز " التوقيعات موجودة أسفل البيان والختم الرسمي ليس مشروطا كون الموقعين نشروا أسمائهم بكل وضوح كأعضاء للمجلس الأعلى للقضاء، مضيفا أن التوقيع يعوض بذكر الاسم واللقب فقط، وعلى المعنى بنفي توقيعه إذا لم يكن فعلا من الموقعين.

وعزز البيان موقف نقابة القضاة في صراعها مع وزير العدل لإلغاء الحركة غير المسبوقة في القطاع، لكنه قد يشكل مخرجا للازمة غير المسبوقة التي ضربت القطاع، في مرحلة يشكل القضاة مساهم أساسي في العملية الانتخابية التي تراهن عليها السلطات لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وتمكنت النقابة من شل أغلب المحاكم في الوطن بمن فيها المحاكم الموجودة في مناطق معزولة، وأدى الإضراب إلى تأجيل آلاف القضايا المجدولة ضمن الدورة الجنائية الحالية.

آدم علي

 

من نفس القسم الحدث