الحدث
سعداوي: 7 أيام للتدقيق في ملفات المترشحين للرئاسيات القادمة
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تلقت كل ملفات الراغبين في الترشح
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أكتوبر 2019
• الطعن في قرارات السلطة بالرفض أمام المجلس الدستوري
• عودة قوية للنكتة السياسية مع اقتراب الرئاسيات وأرانب سباق المرادية محور السخرية؟!
أكد عضو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد صغير سعداوي، أن المرحلة الأولى من العملية يتقدم فيها الراغب في الترشح بملفه الاداري مرفوقا باستمارات الاكتتاب الموقعة، وتراقب السلطة الوطنية معه ما يصرح به من استمارات.
أفاد محمد صغير سعداوي في تصريح للإذاعة الوطنية أمس أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تراقب ما يصرح به من استمارات من قبل المترشحين، وانتهت منتصف ليل أمس الآجل المحددة قانونا لسحب الاستمارات وايداع ملفات الترشح لرئاسيات الـ 12 ديسمبر المقبلة على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتشرع اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في دراسة ملفات الراغبين في الترشح فور ايداعها في ظرف7 أيام للتدقيق في صحة الوثائق المودعة لتصدر عقبها قرار القبول أو الرفض من تاريخ ايداع كل ملف، وفي هذا الصدد يوضح محمد الصغير سعداوي عضو السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات:" أن القانون ينص على ان كل مترشح يدرس ملفه خلال أجل مدته 7 أيام من تاريخ الايداع."
ويؤكد سعداوي: " أن عملية التأكد من صحة المعلومات الواردة في ملف المترشح تتم يدويا وذلك من خلال جاهزية السلطة في تشكيل 10 لجان تتشكل الواحدة منها من 10 أعضاء تدرس يدويا صحة المعلومات الواردة في هذه الاستمارات واحدة بواحدة".
وعن الاجراءات البعدية تتكفل السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات باتخاذ قرار القبول أو الرفض ومنها تبلغ الى المعني مباشرة ليتم رفعها لاحقا إلى المجلس الدستوري ويمكن للمعني الطعن في قرارات السلطة بالرفض أمام المجلس الدستوري".
• عودة قوية للنكتة السياسية مع اقتراب الرئاسيات وأرانب المرادية محور السخرية؟!
إلى ذلك ومع ظهور المرشحين المحتملين لاستحقاق 12 ديسمبر المقبل بدأ الشباب الجزائري ورواد الشبكات الاجتماعية في نشر عشرات الصور المفبركة والنكت الساخرة عن المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أولئك الذين صنعوا الجدل بتصريحاتهم في فترة جمع الاستمارات الخاصة بالموعد هذا وكذلك الذين يصنفون في خانة أرانب السباق للرئاسيات خاصة وأن بعض الذين وضعوا ملفاتهم غير معروفون لدى الرأي العام.
كما شكلت التصريحات التي أدلى بها بعضهم بعد تقديم ملفات الترشح لدى سلطة محمد شرفي، ومحاولة هؤلاء التهويل من حظوظهم في الوصول إلى كرسي المرادية، عادت بقوة النكتة السياسية عبر السوشيال ميديا، حيث يشير المختصون في علم الاجتماع أن بروز السخرية السياسية هذه الأيام مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، هي نوع من المشاركة السياسية، حيث لا يمكن وضع الحركية التي تعرفها السوشيال ميديا والتي تنصب حول السخرية من تصريحات المرشحين المحتملين ومن الوضع العام في هامش الصورة وكأنها نوع من التسلية فحسب، بل هي تصنف ضمن المشاركة السياسة.
وفي هذا الصدد، أكد أمس الأستاذ في جامعة الجزائر والمختص في علم الاجتماع، الهادي سعدي، أن الحراك الشعبي السلمي في الجزائر فتح مساحة "لا محدودة من الحرية" للشباب الجزائري، حيث أصبح يمارسه هذا الأخير في الشوارع والساحات وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبما أن الجزائريين معروفون بالفكاهة والسخرية من كل شيء، فقد أدت هذه الحرية إلى عودة بروز النكتة السياسية هذه الأيام مع اقتراب الرئاسيات، خاصة مع توفر المناخ الملائم لذلك ببروز مرشحين يصنفون في خانة المهرجين، رغم أنهم شخصيات مثقفة وليس كما كان يحدث في المواعيد الانتخابية الماضية.
وأكد سعدي، في السياق ذاته، احتمال أن تكون النكت السياسة التي برزت في الفترة الأخيرة موجهة من طرف بعض الأطراف ومحاولة لجس النبض وسبر الآراء، فليست كل السخرية السياسية، يضيف ذات المتحدث، بالضرورة هدفها إزعاج الأشخاص الذين تم التنكيت عليهم، بل قد يكون هؤلاء وراء إثارتها كوسيلة لمعرفة شعبيتهم مع اقتراب الرئاسيات، مؤكدا أن هذه السخرية السياسية لا يمكن حصرها حاليا في مجال التسلية فحسب، وإنما تحولت إلى مشاركة سياسية وفعل سياسي قائم بذاته بأسلوب السخرية والنكتة.
هني. ع/ زموش. س
