الحدث

مراجعة قوانين الاستثمار تغري الروس وهذه هي القطاعات الأكثر ربحا

خبراء يصنفون العلاقات بين البلدين بغير المرضية في الفترة الحالية

    • مبتول: العلاقات الجزائرية الروسية لن ترتقي إلا في حالة تطوير هذه الصناعات

    • سراي: العديد من مشاريع الشراكة محل تفاوض بين متعاملين اقتصاديين جزائريين وروسيين

 

شكلت القمة الأولى روسيا-إفريقيا، التي نظمت بسوتشي (روسيا) فرصة للطرفيين الجزائري والروسي لإبداء رغبتهما في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري، وهو ما اعتبره الخبراء الاقتصاديون ممكنا، خاصة مع توجه الجزائر نحو مراجعة عدد من قوانين الاستثمار شريطة أن يتم تطوير مجالات جديدة للعمل المشترك، في مجال البيتروكيمياء والطاقات المتجددة التي تمتلك روسيا فيها مهارات وتكنولوجيا متطورة.

تم خلال القمة الأولى روسيا-إفريقيا التي نظمت بسوتشي بحضور أكثر من 50 دولة إفريقية منها الجزائر، التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجزائر وروسيا في عده مجالات، بما أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية الروسية تعرف العديد من الاختلالات بسبب ضعف حجم المبادلات التجارية بين البلدين، والتي رغم أنها ارتفعت حسب ما تم الكشف عنه خلال القمة لتصل على حدود 5 ملايير دولار، تبقى في غير صالح الجزائر التي تصدر لروسيا منتجات في حدود 5 ملايين دولار فقط.

وفي هذا الصدد، قيم أمس خبراء اقتصاديون واقع العلاقات الاقتصادية الجزائرية الروسية بغير المرضية، محملين المسؤولية للطرف الجزائري، داعين لتطوير مجالات جديدة للعمل المشترك واستغلال فرصة مراجعة عدد من قوانين الاستثمار في الجزائر من أجل جلب استثمارات روسية مربحة في مجالات مربحة كالبتروكيمياء والطاقات المتجددة التي تمتلك روسيا فيها مهارات وتكنولوجيا متطورة.

 

    • هذا هو حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا خلال الثلاث سنوات الأخيرة

 

وتكشف الإحصائيات الصادرة عن مصالح الجمارك الجزائرية أن أطراف التبادل التجاري بين الجزائر وروسيا تبقى لصالح روسيا بصورة كبيرة، مع عجز معتبر في الميزان التجاري من طرف الجزائر. وتوضح أرقام الجمارك أن قيمة الصادرات الجزائرية سنة 2017 لم تتعد 8.696 مليون دولار، مقابل واردات جزائرية بـ 842.550 مليون دولار من روسيا، أما في سنة 2018 فقد بلغت الواردات الجزائرية 588.615 مليون دولار مقابل 8.081 مليون دولار صادرات جزائرية باتجاه روسيا، وهو ما نتج عنه عجز في الميزان التجاري في غير صالح الجزائر بـ 580.534 مليون دولار.

أما بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجارية، فقد قدرت الواردات الجزائرية بـ 783.216 مليون دولار مقابل صادرات بـ 4.119 مليون دولار باتجاه روسيا. ونتج عن التدفق السلعي بين الجانبين عجز في غير صالح الجزائر بـ 779.097 مليون دولار. وتبقى المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا ضعيفة، حيث تنحصر في تصدير الجزائر لبعض المنتجات الزراعية والغذائية ونصف المصنعة والمواد الخام، بينما تقوم روسيا بتصدير تجهيزات صناعية وتجهيز صناعي وفلاحي وحبوب. وتبقى التعاملات في مجال تصدير روسيا للمعدات والتجهيزات العسكرية هي الأهم بالنسبة للبلدين، حيث تقدر هذه الأخيرة بنحو 4 مليار دولار، ما يعني أن ثلثي المبادلات التي أعلن عنها الرئيس الروسي خلال لقائه بنظيره الجزائري، والذي أكد أنها ارتفعت بحوالي 18 بالمائة لتبلغ 5 ملايير دولار، هي عبارة عن صادرات عتاد وتجهيزات عسكرية روسية، مقابل تعاملات للسلع والبضائع متواضعة بين الطرفين.

 

    • مبتول: العلاقات الجزائرية الروسية لن ترتقي إلا في حالة تطوير هذه الصناعات

 

وعن تقييمه للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وروسيا، أكد أمس الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، في تصريح لـ "الرائد"، أن روسيا تعتبر الجزائر شريكا اقتصاديا أساسيا في شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن هناك رغبة متبادلة من البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري الذي يبقى دون المستوى، مشيرا أن الجزائر بإمكانها زيادة هذا التبادل وبشكل ملموس من خلال تطوير مجالات جديدة للعمل المشترك، خاصة في الصناعة البتروكيماوية والنووية، وكذا مجال الطاقات المتجددة التي تملك فيها روسيا الكثير من الخبرة.

وأرجع الخبير تأني روسيا في التوسع في السوق الجزائرية إلى القيود السابقة على الاستثمارات الأجنبية، وهو ما تجاوزته الجزائر بالتوجه نحو إلغاء قاعدة 51/49 بالمائة ومراجعة عدد من قوانين الاستثمار، مضيفا أنه على رجال الأعمال الجزائريين استغلال هذه الفرصة من أجل الترويج للاستثمار المحلي عند نظرائهم الروس، خاصة أن هناك العديد من المجالات يمكن لروسيا أن تقدم فيها للجزائر الخبرة والتكنولوجيا.

 

    • سراي: العديد من مشاريع الشراكة محل تفاوض بين متعاملين اقتصاديين جزائريين وروسيين

 

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي مبارك عبد المالك سراي أن روسيا تبدي اهتماما كبيرا بالسوق الجزائرية وحتى بالمنتجات الجزائرية، خاصة ما تعلق بالمنتجات الغذائية، مشيرا أن هناك طلبات عديدة لاستيراد الخضر والفواكه الجزائرية، غير أن المشكل الأساسي يتعلق بغياب استراتيجية وطنية للتصدير ومشاكل تتعلق بالنقل البحري، وهو ما يضعف موقف الجزائر في إطار المنافسة العالمية الشرسة على أسواق مثل السوق الروسية. وكشف سراي أن هناك العديد من مشاريع الشراكة محل تفاوض بين متعاملين اقتصاديين جزائريين وروسيين، وأخرى في مرحلة جد متقدمة، خاصة في مجال الصناعات الغذائية واللوجستيك والميكانيك، موضحا أن المبادلات الاقتصادية بين البلدين لا تعكس فرص التعاون الواعد.

من جانب آخر، دعا سراي إلى ضرورة تفعيل مجالي الأعمال بين البلدين الفترة المقبلة، خاصة مع توجه الجزائر نحو مراجعة عدد من قوانين الاستثمار. غير أن سراي ألح على ضرورة أن يكون الاستثمار والتبادل التجاري يسري في صالح البلدين وليس يميل لكفة روسيا على حساب الجزائر كما هو عليه حاليا، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين إلى إقامة مشاريع مشتركة على الأراضي الروسية خاصة في مجال إنتاج المنتوجات الفلاحية، عن طريق شركات مختلطة.

س. زموش

 

من نفس القسم الحدث