الحدث

عطار: مشكلة قانون المحروقات أن حكومة بدوي هي التي طرحه

دافع عما جاء فيه من إيجابيات وحذر من استمرار استهلاك ما ينتج

    • على نواب البرلمان أن يدركوا أن تمرير القانون سيجعل الجزائر تعاني من فجوة لسنوات

    • عدم استثناء حقليّ حاسي مسعود والرمل من الشراكة الأجنبية خطير جدا

أوضح المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك، عبد المجيد عطار، أن الاعتراضات التي يمكن قولها حول ما جاء به مشروع قانون المحروقات المثير للجدل لدى الرأي العام الجزائري هو كون الطرف الذي طرحه يتعلق بحكومة مرفوضة، غير أنه أشار إلى أنه من الناحية الاقتصادية فمشروع القانون يحمل الكثير من الإيجابيات رغم وجود بعض السلبيات إضافة إلى قوله أن الحكومة هذه لم تستشر المجلس الوطني للطاقة في إعدادها لنص المشروع، مؤكدا أن سوناطراك ستكون أكبر مستفيد مما جاء فيه خاصة وأن المجمع العمومي يعيش وضعا ماليا صعبا، كما اعتبر أن استثناء حقليّ حاسي مسعود والرمل من الشراكة الأجنبية خطير جدا.

 

قال عبد المجيد عطار، خلال مشاركته في الندوة الموضوعاتية حول قانوني المحروقات والمالية لسنة 2020، التي نظمتها حركة مجتمع السلم بمقرها المركزي بالعاصمة أمس، أن مشروع قانون المحروقات الجديد يحمل في طياته ايجابيات كثيرة بالإضافة إلى بعض السلبيات، مضيفا أن تمرير هذا القانون سيكون في صالح سوناطراك بالدرجة الأولى بسبب الضائقة المالية الكبيرة التي تعيشها، وليس لها الأموال الكافية من أجل استكشاف مناطق جديد للطاقة، وعن ايجابيات مشروع قانون المحروقات الجديد، قال أيضا أنه سيمنح استقلالية كبيرة لهذه المؤسسة من خلال عقد الامتياز، بالرغم من التخوفات الكثيرة حوله مؤكدا أن هذا عقد الامتياز سيكون خاضع لسوناطراك فقط، ويستفيد الشريك الأجنبي خلال فترة الشراكة فقط، أما ما تعلق بتخفيض الجباية، فأشار الخبير الاقتصادي أنه ضروري ومهم، لأن جلب أي شريك أجنبي يتطلب بعض التنازلات ومنها الجباية، مضيفا أن تخفيضها لم يكن بدرجة كبيرة بحيث قدرت بـ 3 بالمئة فقط، وفي حالة الاستمرار بالجباية والعقود الحاليين لن تقبل أي شركة بالاستثمار بالجزائر بسبب انعدام ظروف العمل اللازمة.

وبخصوص المخاوف المتعلقة بالسيادة الوطنية فقال عطار أنها محفوظة عبر المادة 8 و55 من القانون، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال المساس بها، وستكون الملكية الكاملة لسوناطراك في حين سيأخذ الشريك الأجنبي ما تم الاتفاق حوله وفقط.

من جهة أخرى ذكر المدير السابق لأهم شركة في البلاد أبرز السلبيات التي جاءت بقانون المحروقات الجديد، حيث قال أن الأمر يتعلق بصفة كبيرة فيما جاءت به المواد 85/74/57، بحيث يسمح القانون بالشراكة في كل الحقول، بما فيها حاسي مسعود وحاسي الرمل، التي يرتكز عليها الاحتياط والأمن الطاقوي للجزائر، معتبرا أن هذا البند خطير جدا ويجب تعديله أو سحبه.

إضافة إلى قضية اقتسام الأرباح، فيرى بأن أخذ الشريك الأجنبي ما نسبته 49 بالمائة من اجمالي الإنتاج أمرا خطيرا ووجب تداركه، حاثا على ضرورة أن يأخذ هؤلاء حصة من الإنتاج السنوي وليس الإجمالي والفرق كبير بينهما.

كما طرح المتحدث عدة تساؤلات بخصوص حول ما إذا كان هذا قانون المحروقات كافِ لمواجهة الوضعية الطاقوية والاقتصادية حاليا والمستقبلية للجزائر، مشيرا أن سيسهل الأمور على سوناطراك فقط بسبب الضائقة المالية التي تعيشها، خاصة وأن العقود لن تطبق بصفة رجعية، بالإضافة إلى أن الاحتياط لن يرتفع، كما أن الإنتاج سيستمر في الانخفاض، مؤكدا أنه في حالة تمرير هذا القانون وتم المصادقة عليه من طرف أعضاء البرلمان فإنه لن يعود على الجزائر بأي فائدة إلا بعد سنوات وستعاني الجزائر خلال هذه المدة من فجوة كبيرة، لأن أول حقل سيتم استكشافه سيكون بعد 5 سنوات من وقت عقد الشراكة.

واقترح عطار أن يترك تعديل مشروع قانون المحروقات الجديد للحكومة الجديدة للرئيس القادم، من أجل النظر فيه وإثرائه جيدا وتعديل السلبيات التي وردت فيه، مشيرا أن الجزائر لا تمتلك سياسة طاقوية واضحة المعالم، لهذا وجب أن تكون هناك اصلاحات كبيرة فيما يخص هذا الشق بعد الرئاسيات.

وخلال مشاركته في نفس الندوة، انتقد الخبير في الاقتصاد السلوكي والتجريبي للمؤسسات رضا تير، توقيت تمرير قانون المحروقات خلال هذه الفترة الحساسة التي تعيشها الجزائر، مشيرا أن الهدف من هذا التوقيت هو خلق مضاربة في السوق العالمية، كما تساءل كيف لحكومة غير شرعية أن تطرح قانون مصيري وفي غاية الأهمية مثل قانون المحروقات بدون دراسة ولا استشارة من طرف الخبراء في هذا الوقت الحساس الذي تعيشه البلاد.

سفيان غزال

 

من نفس القسم الحدث