الحدث

فرض ضريبة على دخول سيارات غير المقيمين يصنع الجدل بالبرلمان

الإجراء "تعسفي" في حق الجالية وأزمة جزائرية تونسية مرتقبة في 2020

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 أكتوبر 2019

    • بلمداح لـ"الرائد": نسعى لإلغاء هذه المادة "المهزلة" على مستوى المجلس

انصبت مناقشات الخبراء الاقتصاديين، في الأيام الأخيرة، فيما يخص قانون المالية لسنة 2020 الذي يوجد على مستوى البرلمان، على محاور فرعية من هذا القانون وتفاصيل الصغيرة، حيث من الواضح أن مشروع هذا النص يحمل المزيد من المواد المثيرة للجدل، عدا تلك التي تم التركيز عليها في الفترة الأخيرة. ومن بين هذه المواد، فرض ضريبة على دخول سيارات غير المقيمين بالجزائر، منهم المغتربون والسياح، وهو ما اعتبر إجراء "تعسفيا" في حق الجالية الجزائرية بالخارج وحتى عدد من السياح الذين يدخلون الجزائر عبر الحدود الشرقية ولا يحمل أي فائدة اقتصادية.

حسب مشروع قانون المالية 2020، الذي يوجد على مستوى البرلمان، فقد تقرر فرض الضريبة على مركبات الأجانب والجزائريين المغتربين في حدود 6000 دج كجزء من إقامة سياحية، وعلى المعنيين دفع الضريبة على مستوى الخدمات الجمركية قبل إصدار تصريح القيادة الصادر عن هذه الخدمات نفسها. وحسب عرض الأسباب الذي أرفق بالمادة 66 من مشروع قانون المالية التي فرضت الضريبة، فإن هذا الإجراء يأتي تعويضا عن استفادة المغتربين من الوقود المدعم، وكذلك استخدام الطرقات، لكون السياح لا يدفعون قسيمة السيارات التي يخضع لها المواطنون المقيمون، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الضريبة إلى الحصول على مليار دينار كعوائد هذا الإجراء من أجل دعم الخزينة العمومية.

وعن هذه الضريبة، أشار الخبراء أن الإجراء لن يكون له أثر كبير على الخزينة العمومية ولا فائدة اقتصادية تذكر، سوى أنه إجراء سيضاعف معاناة الجالية الجزائرية لدى قدومها إلى أرض الوطن، كما قد تتسبب هذه الضريبة في أزمة حقيقية مع الجارة تونس، كون الضريبة معني بها حتى السياح الذين يدخلون من الحدود الشرقية، حيث من غير المستعبد أن تعيد السلطات التونسية هي الأخرى فرض ضريبة على السياح الجزائريين الذين يدخلون أراضيها ليس كتصرف أحادي، كما حدث في السابق في قضية ضريبة 30 دينارا تونسيا التي أحدثت ضجة كبيرة بين البلدين، وسارعت السلطات في تونس لإلغائها، وإنما من باب المعاملة بالمثل، وهو ما يدفع ثمنه المواطن الجزائري، خاصة أن كفة الحركة السياحية بين تونس والجزائر تميل لصالح البلد الشقيق، فملايين الجزائريين يقصدون الأراضي التونسية للسياحة صيفا، بينما يدخل الآلاف إلى الجزائر من الحدود الشرقية.

    • بلمداح: نسعى لإلغاء هذه المادة "المهزلة" على مستوى البرلمان

وعن هذه الضريبة، أشار النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الجالية الجزائرية، نور الدين بلمداح، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، أنهم كممثلي جالية بالخارج تلقوا هذا الإجراء بكثير من الاستغراب، خاصة أن عرض أسباب هذا الأخير لم تكن مقنعة وواضحة، حيث يتحدث معدو المشروع عن استفادة أبناء الجالية لدى قدومهم إلى أرض الوطن من دعم الدولة للوقود ومن استعمال الهياكل القاعدية المتمثلة في الطرقات والجسور، وهو ما يعد "مهزلة" حقيقية، مضيفا أن الجالية الجزائرية كانت تنتظر إجراءات لصالحها ضمن قانون المالية، كأن يتم استحداث فروع بنوك وطنية بالخارج حتى يتمكن أبناء الجزائر في المهجر من تحويل أموالهم دون اللجوء إلى التهريب أو الأسواق الموازية بشكل يخدم الاقتصاد الوطني وأبناء الجالية، غير أن الحكومة، يضيف بلمداح، همها الوحيد هو فرض مزيد من الضرائب، مشيرا أنه باعتباره ممثلا للجالية، سيعمل ما بوسعه من أجل إلغاء هذه المادة من مشروع القانون تبعا لشكاوى وردود فعل سلبية تلقاها من عدد من المغتربين الجزائريين عبر العديد من البدان.

س. زموش