الحدث

هدام يكشف عن تعديل قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

أكد أنه يضمن للبنوك بتحويل الديون والمسارعة في تنفيذ الملاحقات القضائية

    • القضاء هو الضامن الوحيد لتطبيق قوانين الجمهورية بكل "صرامة"

 

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني هدام عن "قيام مصالحه بتعديل القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي"، مؤكدا ان "الهدف منه مواكبة التطورات الاقتصادية والتماشي مع واقع المؤسسات بما يضمن ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي".

أوضح تيجاني هدام، أمس، في كلمته التي القاها خلال أشغال يوم دراسي حول "المنازعات في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي بالمركز العائلي بين عكنون بالعاصمة" أن "التعديل الجديد في القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي الجديد يهدف إلى تبسيط اجراءات التحصيل من خلال تسهيل تثبيت المعارضة على الحسابات البنكية بشكل يجعل البنوك تقوم بتحويل الديون بمجرد ايداع السند التنفيذي والتسريع في تنفيذ الملاحقات القضائية بإعطاء القوة القانونية لإجراء التحصيل عن طريق الجدول، بإعادة النظر في الطعن القضائي مما يضمن المرونة في التحصيل".

وذكر المتحدث أن "الضمان الاجتماعي أدرج هذا النظام القانوني للنظر والبث في هذه المنازعات مع تحديد الإجراءات والأجهزة المكلفة بذلك وإن هذا القانون يمنح الحق لأصحاب العمل اللجوء إلى القضاء في حال عدم تسوية النزاع من قبل اللجان المختصة".

وأفاد أن "التعديل يهدف إلى إدخال التدابير الودية التي من شأنها تقليص مدة استرجاع الديون وتمكين أرباب العمل المدينين الذين يبدون نية حسنة من تسديد ديونهم عن طريق الدفع بالتقسيط"، قائلا أن "تعديل القانون من شأنه مواكبة التطورات الاقتصادية مع واقع المؤسسات بما يضمن ديمومة الضمان الاجتماعي ما يسمح بتبسيط إجراءات التحصيل من خلال تسهيل تثبيت المعارضة على الحسابات البنكية".

وأضاف الوزير أن "مصالحه سجلت العديد من الصعوبات التي تحول دون التجسيد الكامل للأهداف المسطرة وأن الأمر يتعلق حسبه بآليات تحصيل مستحقات الضمان الاجتماعي بموجب إجراءات التحصيل الجبري والمطروحة غالبا على القضاء، مذكرا أن "القضاء هو الضامن للتطبيق العادل والصارم لقوانين الجمهورية خاصة وان العاملين بهذا القطاع يدركون جيدا أهمية رسالة العدالة في بسط سيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحرمة حقوقه وحرياته"، قائلا أن "قطاع العدالة تلعب دور مهم في تفعيل الشراكة والتنسيق التام بين هيئات وإطارات القطاعين".

وأشار هدام أن "الأيام الدراسية تدخل في صميم الأهداف المسطرة ضمن مخطط عمل قطاع العمل والضمان الاجتماعي"، مضيفا أن "الأيام الدراسية مبنية على إقامة شراكات متينة مع مؤسسات الدولة لإقامة جسور التواصل وشراكة حقيقية بين القطاعين خدمة للصالح العام".

هني. ع

من نفس القسم الحدث