الحدث

منظمة محامي باتنة تتبرأ من دعوة أصحاب الجبة السوداء للتظاهر

شككت في أهداف أصحابها:

تبرأت منظمة محامي باتنة من دعوة مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين للقيام بمسيرة يوم 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة، وفاجئ الخطاب المتشدد للنقابة الوطنية للمحامين أكثر من ملاحظ، وخصوصا من ناحية توقيته وأهدافه، وبسبب انخراط نقيب محامي العاصمة فيه، وهو الذي ظل ينأى بنفسه عن أي صدام مع السلطات، ومن الغريب أن بيان مجلس اتحاد المحامين أعقب بتقديم طلب للجلوس على طاولة اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة ضريبة جديدة على المحامين، فيم فهم بأنها محاولة للتفاوض، ولا تطرح مشاركة المحامين في المسيرات أو القيام بمسيرات خاصة بهم أي مشكل للسلطات الماضية في خطتها لتسوية الأوضاع.

أبرز محامو باتنة في بيان لهم صدر أمس أن المواقف المعبر عنها في البيان" تصادر حق الرأي وحق التعبير وتشكل خطرا على الوحدة الوطنية"، مؤكدا على المواقف المعبر عنها في البيان يناقض المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأبدى التنظيم الجهوي تحفظه على مضمون البنود التي تضمنها بيان الاتحاد الوطني للمحامين، مؤكدا رفضه المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعي إليها المحامون في العاصمة يوم 24 أكتوبر الجاري، مرافعا للالتزام استقلالية الدفاع وحمايته من التجاذبات السياسية.

وقالت في رد فعل لها أن البيان الصادر عن الاتحاد السبت الماضي، تضمن بنودا " تعكس عن قصد أو غير قصد توجهات سياسية هي محل اختلاف ولا تشكل إجماعا".

وكان مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين قرر قبل 10 أيام تنظيم مسيرة وطنية للمحامين يوم 24 أكتوبر الجاري تنديدا بما وصفه "استمرار السلطة في ممارسة كل أشكال التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها، داعيا للإفراج عن جميع الموقوفين بسبب المسيرات، من دون شرط أو قيد، وحث القضاة، باعتبارهم سلطة مستقلة أن لا يخضعوا إلا للقانون وضمائرهم عند معالجتهم للقضايا المعروضة عليهم"، وقال أن "هذه الاعتقالات تعد خرقا للقانون والحريات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر".

آدم شعبان

من نفس القسم الحدث