الحدث

أموال التمويل غير التقليدي وجهت لسدّ العجز في سونلغاز وصندوق التقاعد

قال إن خزينة الدولة ضخت ما يقارب 6500 مليار دينار لأجل ذلك، لوكال:

    • ضريبة على السيارات السياحية بـ 1500 دينار وبـ 3 آلاف على باقي السيارات قريبا

    • تخصيص أزيد من 33 ألف منصب مالي جديد في 4 قطاعات 

    • 6 دنانير زيادة على رسوم التبغ بمختلف أنواعه

 

قال وزير المالية محمد لوكال أن خزينة الدولة ضخت ما قيمتها 6500 مليار دج في التمويل غير تقليدي ما يؤكد أن الدولة كانت مجبرة لتغطية العجز الداخلي بتوجهها لهذه الصيغة، وكشف المتحدث أن هذه الأموال في غالبيتها وجهت لسدّ العجز في سونلغاز وصندوق التقاعد، كما كشف عن فرض ضريبة على السيارات السياحية بـ 1500 دينار وبـ 3 آلاف على باقي السيارات ضمن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية 2020، وزيادة بـ 6 دنانير كرسوم على التبغ بكل أنواعه، كما تحدث عن منح تحفيزات للمؤسسات الناشئة وإعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم من القيمة المضافة، مشيرا إلى إنشاء 4 أقطاب من المناطق الصناعية تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة مع امتيازات جبائية خاصة بالمناطق الحدودية.

أوضح محمد لوكال، أمس، في تصريح له على هامش عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2020 أمام اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بالعاصمة أن "نسبة كبيرة من أموال التمويل غير تقليدي وجهت لسد العجز المالي بكل من شركة سونلغاز والصندوق الوطني للتقاعد، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى"، مبرزا أن "اللجوء للتمويل غير تقليدي في السنوات الماضية كان هو الحل الأنسب حيث أن الدولة ومنذ ماي 2019 قررت تجميد التعامل بهذه الصيغة".

وكشف عن "انخفاض في الميزانية لسنة 2020 والذي أرجعه بالدرجة الأولى إلى عدد تمديد الاعتمادات وتسديد الديون وإعادة رسمتها"، موضحا انه "ينتظر أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز بالنسبة للسنة المالية 2020 في مجال النفقات العمومية إلى ما قيمته 7.773 مليار دينار أي بانخفاض قدره 9.2 بالمائة مقارنة بسنة 2019".

وأضاف أن "ميزانية التسيير المقترحة تبلغ 4.893 مليار دينار والمخصصة للتكفل بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي، وكذا المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة بالإضافة إلى التكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين".

أما بخصوص ميزانية التجهيز، فقال وزير المالية أن "هذه التقديرات تأتي في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده لتبلغ نفقات التجهيز هذه السنة ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز، و279.6 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها".

وفي نفس السياق قال وزير المالية انه "سيتم في ميزانية 2020 تسجيل انخفاض نفقات التسيير بـ 61 مليار دينار أي ما يعادل 1.2 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المفتوحة في قانون المالية لـ 2019"، كاشفا أنه "وبالرغم من الانخفاض المسجل فان مشروع القانون 33.118 خصص منصبا ماليا لقطاع التربية الوطنية، التكوين المهني، الصحة، التعليم العالي"، متوقعا أن "تصل المناصب الميزانية إلى 2 ملايين و79 ألف و550 مقابل مليونين و263 ألف و554 في 2019".

وذكر لوكال أن "مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومن حيث هيكلته وأحكامه سن ضمن سياق خاص يتماشى وتغيرات الأسواق الدولية"، قائلا أن "زيادة التوترات التجارية بين أمريكا والصين زاد من اختلالات التوازن في الدول المصدرة للنفط أساسا".

 

    • صندوق التقاعد يعرف عجزا بقيمة 700 مليار دينار سنويا 

 

من جانب آخر قال وزير المالية أن "هناك عجزا في الصندوق الوطني للتقاعد بـ 700 مليار دينار سنويا وأن هذا العجز سيتم تمويله باللجوء إلى التمويل التقليدي"، مضيفا انه "تم وضع الإمكانيات اللازمة بتعويض واحد من 5 متقاعدين".  

وأفاد لوكال أن "ميزانية الدولة تبقى تحت الضغط وترشيد النفقات العمومية فيما يخص التسيير والتجهيز يتوقع تقليصهما بنسبة 4.6 بالمائة"، مبرزا "ضرورة تعبئة التمويل بدون اللجوء إلى التمويل غير التقليدي".

وأضاف لوكال عن "منح تحفيزات للمؤسسات الناشئة وإعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم من القيمة المضافة"، قائلا انه "تم إنشاء 4 أقطاب من المناطق الصناعية تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة مع امتيازات جبائية خاصة بالمناطق الحدودية".

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث