الحدث

دحمون: ما تم غلقه ليس كنائس وإنما اسطبلات ومستودعات لتربية الدجاج !!

تحدث عن وجود 37 أخرى سيطالها نفس القرار في قادم الأيام

وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، ما تم غلقه في الأيام القليلة الماضية من طرف القوة العمومية هو "اسطبلات" و"مستودعات لتربية الدجاج" وليس كنائس كما يحاول البعض الترويج له، وكشف عن تمويل تخضع له أطراف من أجل إنشائها بالرغم من أن إجراء لا يخضع للقانون، ورد المتحدث على الأصوات التي تتهم الجزائر بالتضييق على حرية المعتقد حيث أكد أنه في البداية وجب التأكيد أن مصطلح كنيسة خاطئ، فهي ليس بكنائس والدولة لم تغلق أي كنيسة وإنما مستودعات لتربية الدجاج وإسطبلات ومقرات وبنايات فوضوية جعلت مراكز لديانة ما، وحسب المسؤول فإن هذه النشاطات الموجودة على مستوى ولايات تيزي وزو وبجاية ووهران، وعددها 49 مقر غير قانوني.

نفى صلاح الدين دحمون في تصريحات صحفية أمس على هامش زيارة تفقد وعمل قادته لولاية خنشلة أن يكون قد أعطى أوامر بغلق كنائس تنشط بطريقة شرعية عبر بعض ولايات الوطن مؤكدا أن "الجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان"، وأوضح خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة للوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية الحامة أن مصالح دائرته الوزارية "قامت مؤخرا بغلق مستودعات تنشط في شكل كنائس غير شرعية ببعض ولايات الوطن"، وأضاف أنه "تم غلق 12 مستودعا في شكل كنائس من أصل 49 أخرى تنشط بشكل غير قانوني"، مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق مسيري ومرتادي هذه الكنائس غير القانونية".

ووجه المسؤول الحكومي ذاته رسالة إلى من سماهم "المتشدقين بحقوق الإنسان" مفادها أن "الجزائر لا تحتاج إلى دروس في هذا المجال وهي المعروفة باحترام حرية المعتقد في أطر قانونية ومنظمة" مؤكدا ان "الجزائر تعتبر من بين البلدان التي لها تجربة رائدة في مجال احترام حرية الرأي والمعتقد".

وذكر أن الدولة الجزائرية قامت خلال السنوات الفارطة بتمويل العشرات من عمليات التهيئة وإعادة تأهيل الكنائس الكاثوليكية الموجودة بولايات تيزي وزو والبويرة وعنابة ووهران.

وخلص دحمون إلى التأكيد بأن تحرك مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لغلق الكنائس غير الشرعية جاء بناء على شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن نشاطات "مشبوهة" بهذه المستودعات.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث