الحدث

اتحاد المحامين يطالبون البرلمان إشراكهم في مناقشة قانون المالية 202

أكدوا أنه تضمن نظاما جديدا للضرائب من شأنها إثقال كاهل أصحاب الجبة السوداء

دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين من رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا معهم لمناقشة الإجراءات الجديدة المقترحة حول ضريبة المحامي التي جاءت في قانون المالية 2020.

أفاد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في بيان له أمس أن "مشروع قانون المالية لسنة 2020 تضمن نظاما جديدا للضرائب المفروضة على المحامي التي من شأنها إثقال كاهل المحامي من رسوم ضرائب جديدة".

وأكد أنه "بات من الواجب على أدارة المجلس الشعبي الوطني تحديد جلسة عمل مع مجلس الاتحاد لمناقشة هذه الإجراءات الجديدة، خاصة"، كاشفة أنه "سبق لهم التفاوض مع وزارة المالية حول استحداث نظام جديد لجباية المحامي تقوم على أساس التسديد في المنبع وهو النظام المُتبع في عدة دول".

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية على لجنة المالية والميزانية بداية الأسبوع الماضي ليتقرر مناقشته من قبلها أعضائه اليوم بالغرفة السفلى للبرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد صادق برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في وقت سابق على مشروع قانون المالية لسنة 2020 ليحيله بعد ذلك على مكتب المجلس وبعدها على لجنة المالية والميزانية.

هني. ع

من نفس القسم الحدث