الحدث

الخبير فرحات آيت علي: أويحيى كان إمبراطور إخفاء المعلومة!

العصابة كانت وراء إلغاء نية الاستشراف لدى الجزائريين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 أكتوبر 2019

    • الديوان الوطني للإحصائيات أصبح "مركز دعاية" للدوائر الأجنبية فقط

قال الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي، أن أغلب الأرقام والإحصائيات المقدمة من طرف المسؤولين تكون غير صحيحة أو بعيدة عن الواقع، منتقدا في هذا الصدد الديوان الوطني للإحصائيات لعدم تحديث قاعدة بياناته، بالرغم من توفر كل المعطيات من جميع القطاعات، متهما إياه بأنه أصبح "مركز دعاية" للدوائر الأجنبية فقط، وأوضح يقول أن هذه الإجراءات جعلت العصابة تقف وراء إلغاء نية الاستشراف لدى الجزائريين.

أكد فرحات آيت علي، في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، أمس أن المواطن من حقه أن يشكك في الأرقام المقدمة من بعض المسؤولين التي غالبا ما تكون مرتجلة ولها أغراض سياسية، لأن هؤلاء يقول المعني غير متخصصين في الإحصاء ولا يمكنهم إعطاء أرقام صحيحة تعتبر عن الواقع الحقيقي لأي قطاع، مضيفا أن الإشكال الموجود في الجزائر يكمن في عدم تحديث قاعدة المعطيات والتأخر في تقديمها، إلى جانب أن النخب وبعض الأشخاص لا يعتبرونها أولوية، وهو ما أدى إلى اخفاء بعض المعلومات، ولا سيما الاقتصادية منها.

وانتقد المتحدث الديوان الوطني للإحصائيات في الشق المتعلق بعدم تحديث قاعدة البيانات الخاصة به، والتي تتعلق بالإحصائيات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا أن كل القطاعات تمول هذا الهيكل بالمعطيات الجديدة المتوفرة لديها، غير أن قاعدة بياناته لم تحدث بعد، وهذا يعتبر اشكالا كبيرا بحسبه، لأن الديوان يعتبر مرجعية فيما تعلق ببيانات الإحصاء في كل القطاعات، كما استغرب المتحدث من إخفاء المسؤولين السابقين لكثير من المعلومات والإحصائيات والتي تعتبر تحصيل حاصل في دول أخرى أين يمكن معرفتها بسهولة تامة.

وأشار إلى أن المعاملات الاقتصادية التي كانت تحدث سابقا أغلبها كانت مشبوهة، وهو ما نلاحظه هذه الأيام من زج لكثير من رجال الأعمال والمسؤولين في السجون بتهم متعلقة بالفساد، مشيرا أن قاعدة البيانات الخاصة بالمعاملات لم تكن موجودة على مستوى الجمارك، وحتى المسؤولين آنذاك كانوا يتلاعبون بالأرقام خاصة فيما تعلق بملف السيارات أو صناعات أخرى.

ووصف فرحات آيت علي الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بأنه كان امبراطور اخفاء المعلومة، مشيرا إلى أنه انتهج سياسة تهدف للغلق على المعلومة وعدم التصريح بها للرأي العام، وحتى يمنع وصولها لبعض الهيئات في وقتها، مؤكدا أن القانون يرفض مثل هذه الممارسات ويدينها بشدة، مضيفا أنه من المفروض على أي مسؤول مهما كان منصبه، أن يتعامل مع كل القطاعات وكل الجهات بالمعطيات الرسمية المتواجدة لديه.

وأضاف: "لو نظرنا لحصيلة بنك الجزائر، يمكن أن نعرف الحالة التي تتواجد عليها الحالة النقدية للجزائر واحتياطي الصرف، وأيضا على الممتلكات بالعملة المحلية والأجنبية"، مشيرا أن القانون يفرض أن تنشر هذه الحصيلة شهريا، غير أن المسؤولين السابقين كانوا لا يلتزمون بنشرها في موعدها القانوني.

كما كشف المعني أن هناك عصابة كانت تحاول سابقا الغاء نية الاستشراف لدى الجزائريين، لأنهم كانوا يتعاملون بمنطق ظرف وانتفاعي وربحي، مما يمنعهم من تجنب كوارث مستقبلية، داعيا لحتمية تحديث الإحصائيات ووضعها في متناول كل الهيئات والقطاعات، مؤكدا أن بناء نظام اقتصادي جديدة لا يكون إلا بتوفر قاعدة بيانات خاصة بالإحصائيات المتعلقة بجميع البيانات، ومن يريد بناء استشراف على أساس معطيات حقيقية، بإمكانه الرجوع إلى المواد المتوفرة لذلك.

وعن التصريحات المتفاوتة الخاصة بنسب البطالة، قال ضيف البرنامج الإذاعي، أن نسب البطالة التي كان يصدرها الديوان الوطني للإحصائيات كان يقول بأنها مدروسة من طرف مكتب الدولي للشغل، غير أن هذه النسب لا تصلح بالجزائر، لأن أغلبية البطالين لم يسجلوا أنفسهم في مكاتب طلب الشغل، لأنهم يمارسون تجارة حرة، لهذا لا يمكن العمل بالنسب التي يصدرها المكتب الدولي للشغل، كما جدد فرحات آيت علي دعوته إلى ضرورة استحداث وزارة للتخطيط والاستشراف لتفادي الخلل الموجود في قاعدة المعطيات في بلادنا.

سفيان غزال