الحدث

محاولات جديدة لزرع الفتنة بين الجزائريين من بوابة الاختلاف الديني!

بعدما أبان المواطنون وعيا كبيرا في قضية منع رفع الرايات وقرار منع تنقل المتظاهرين لأسباب أمنية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 أكتوبر 2019

تحول قرار السلطات المحلية بولاية تيزي وزو غلق عدد من الكنائس غير المرخصة، في الفترة الأخيرة، بناء على شكاوى المواطنين بالمنطقة، إلى موضوع جدل، حيث حاولت بعض الأطراف توظيف الملف لخلق فتنة جديدة بين الجزائريين، مستغلة نقطة الأقليات والاختلاف الديني في مناطق من الوطن من أجل الحديث عن تضييق على ممارسة الشعائر الدينية واستهداف متعمد لمنطقة القبائل، رغم أن قرار غلق الكنائس لا علاقة له بمنطقة القبائل وحسب، فالعديد من الكنائس غير المرخصة تم غلقها في السنوات الأخيرة كونها تنشط بطريقة غير قانونية ودون ترخيص.

    • أطراف تحاول استغلال قرار غلق كنائس بمنطقة القبائل لخلق فتنة جديدة بين الجزائريين

أخذ القرار الإداري بغلق حوالي 12 كنيسة بولاية تيزي وزو مؤخرا، بسبب أن هذه الأخيرة لا تملك ترخيصا بالنشاط وتعمل خارج القانون، أبعادا أخرى، حيث حاولت بعض الأطراف تصوير القضية وكأنها استهداف لمنطقة القبائل تحديدا، رغم أن قرارات مماثلة كهذه تم تطبيقها في السابق في عدد من الولايات، منها وهران وقسنطينة وتلمسان، ومن الواضح أن بعض الأطراف وبسبب فشلها في زرع الفتنة بين الجزائريين خلال الفترة السابقة التي أبان خلالها أغلب المواطنين وعيا كبيرا في قضية منع رفع رايات غير الراية الوطنية وكذا منع تنقل المتظاهرين ما بين الولايات للمشاركة في الحراك الشعبي لأسباب أمنية، تحاول هذه المرة التشويش على الحراك الشعبي وعلى الانتخابات الرئاسية من منطلقات دينية، حيث تم تصوير قضية غلق الكنائس على أنه استهداف لمنطقة القبائل رغم أن مثل هكذا إجراءات اتخذت بولايات أخرى وهي إجراءات إدارية تهدف إلى تطبيق القانون وليس لها أي خلفيات سياسية أو دينية. فحتى أبناء منطقة القبائل يرفضون نشاط هذه الكنائس غير المرخصة ومحاولات هذه الأخيرة نشر المسيحية بين أبناء المنطقة باستعمال الإغراءات المادية، في حين تتورط بعض الكنائس في ممارسات مشبوهة بما يشكل خطرا أمنيا كبيرا. وعلى عكس هذه الكنائس غير المرخصة، فإن الكنائس وأماكن العبادة الأخرى التي تنشط في إطار القانون تسعى الدولة إلى توفير كل الشروط المطلوبة من أجل استمرار تواجدها في إطار دعم الحريات التي كرسها الدستور وقوانين الجمهورية، وضمن سياسات وبرامج عمل، وكذا مبادرات تنفذها الدولة الجزائرية في إطار التسامح والاعتدال والحوار والتفاوض والمساواة في ممارسة المعتقد الديني، وهو ما سبق واعترف به رجال دين مسيحيون ينشطون في الجزائر.

    • جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحديث عن الجهوية والتضييق على ممارسة الدين مرفوض

وقد عرفت مواقع التواصل الاجتماعي، في اليومين الماضيين، الكثير من النقاش حول قرار غلق الكنائس، بين من يعتبر هذا الأخير عاديا ويدخل في إطار تطبيق القانون، وبين من حاول أن يصور أن المسألة تعد تضييقا على حرية المعتقد، رغم أن القانون في هذا الشأن واضح. وقد بدأ النقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المثقفين والأساتذة الجامعيين وكذا الأكاديميين، حيث اعتبر الأستاذ في علم الاجتماع ناصر جابي القرار استفزازا لأبناء منطقة القبائل، وهو المنشور الذي لقي استهجانا كبيرا من طرف فئة المثقفين، منهم النائب البرلماني السابق يوسف الذي اعتبر تصوير أبناء منطقة القبائل وكأنهم طائفة مسيحية ويتحسرون على غلق كنائس غير مرخصة، هو تزييف للحقيقة، في حين أكد الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى، البروفيسور بوزيد بومدين، أن غلق محلات وقاعات غير مرخص لها لممارسة الشعائر الدينية الجماعية هو إجراء أمني يحدث من حين لآخر في ولايات الوطن، ومنها ولاية وهران من دون صخب إعلامي، في حين انتقل النقاش سريعا من المثقفين إلى المواطنين العاديين الذين اعتبروا مثل هكذا قرار هو أمر تختص به السلطات المحلية، في حين أكد أبناء من منطقة القبائل أن أغلب قرارات الغلق جاءت بناء على شكاوى المواطنين أنفسهم من ممارسات مشبوهة كانت تتم في هذه الكنائس غير المرخصة، والتي هي عبارة عن مستودعات وفيلات فوضوية تفتح للعبادة دون ترخيص أو علم من السلطات، فضلا عن وجود جمعيات مسيحية غير معتمدة تشرف على أماكن عبادة بصفة فوضوية.

    • كنائس غير مرخصة تشكل خطرا أمنيا على الجزائر!

بالمقابل، فقد ربط بعض المتابعين قرار غلق الكنائس هذه بالمرحلة الحساسة التي تمرّ بها البلاد في ظل الحراك الشعبي، ووجود مخاوف من دخول هذه الكنائس غير المرخّصة على خط الأزمة السياسية. فالعديد من الكنائس غير المرخصة بالجزائر، وحسب تقارير أمنية، تمارس عملا استخباراتيا لصالح عدد من المنظمات الدولية، حيث ترفع هذه الكنائس تقارير دورية لهذه المنظمات، وهو ما يعد تهديدا لأمن البلاد، خاصة في هذا التوقيت الحساس، في حين تعمل جمعيات دينية على تطبيق أجندات أجنبية في الجزائر، وهو ما يستدعي وقف هذه التجاوزات وفرض مزيد من الرقابة وتطهير الساحة الدينية من الجمعيات والمنظمات التي تنشط خارج القانون

    • هذا ما ينص عليه القانون في قضية ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر

هذا ويحكم ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، سواء الإسلامية أو غيرها، قانون يسري على كافة المواطنين ويخص جميع الديانات، حيث وضع المرسوم الصادر في مارس 2006 والذي يخضع حاليا لحملة غربية للمطالبة بإلغائه شروطا لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، تتعلق بضرورة التصريح المسبق بالنشاطات الدينية وأسماء القائمين عليها قبل تنظيمها، إلى جانب ضرورة حصول الجمعيات دينية على الاعتماد قبل الشروع في النشاط، ويعتقد، وفق أرقام صادرة عن وزارة الشؤون الدينية، وجود 32 كنيسة عبر ولايات الوطن تنشط بشكل رسمي، قبل إضافة 16 على الأقل جميعها تلقت مراسلات رسمية لمطابقة نشاطها بأثر رجعي مع قانون الشعائر الدينية لغير المسلمين.

س. زموش