الحدث
السكن الإيجاري كان سيكون الحل لأزمة السكن... ولكن!
عويدات يتحدث عن عجز بـ 11 مليون سكن للوصول إلى المقاييس العالمية في امتلاك العقار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أكتوبر 2019
توقعت فدرالية الوكالات العقارية، مواصلة ارتفاع أسعار العقار، سواء تعلق الأمر بعمليات الشراء والبيع وحتى الكراء، معتبرة أن الصيغ السكنية الجديدة التي أطلقتها الحكومة، منها صيغة السكن الإيجاري الترقوي لن يكون لها تأثير كبير على سوق العقار بسبب كوطتها المحدودة، في حين قدرت الفدرالية أن الجزائر بحاجة إلى 11 مليون سكن للوصول إلى المقاييس العالمية المعتمدة في امتلاك العقار.
قللت فدرالية الوكالات العقارية، على لسان رئيسها عبد الكريم عويدات، من تأثير الصيغ السكنية التي أطلقت مؤخرا، منها صيغة الترقوي المدعم والإيجاري الترقوي، على سوق العقار بالجزائر، سواء تعلق الأمر بعمليات البيع والشراء وحتى عمليات الكراء، حيث أكد عويدات، في تصريح لـ"الرائد" أن أسعار العقار ستبقى مرتفعة على الأقل للثلاث سنوات المقبلة بسبب أن الصيغ السكنية الجديدة التي أطلقت لن تتمكن بسبب كوطتها المحدود من تلبية طلبيات الجزائريين على العقار، خاصة مع تعطل صيغ سكنية أخرى، على غرار سكنات عدل التي كان يعول عليها لفك الضغط عن سوق كراء العقارات.
غير أن تأخر إنجاز وتوزيع هذه المشاريع جاء بنتائج عكسية. وأضاف عويدات أنه بالجزائر هناك سوء إدارة لأزمة السكن حيث لا يزال يتم الاعتماد على سياسات أثبتت فشلها منذ الاستقلال وأنتجت توزيعا عشوائيا لسكنات تفتقد إلى الرقابة والمتابعة، ما ساهم في تفشي أزمة السكن بالرغم من وجود أزيد من مليون سكن شاغر ومليون سكن آخر موجه للإيجار، وهذا ما يعني أن ما يزيد عن مليوني سكن وزعت على غير مستحقيها.
وأكد عويدات أن المعايير العالمية تحدد امتلاك كل شخصين من مجموع السكان لسكن، أي أن الجزائر بحاجة إلى حوالي 20 مليون سكن لتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى المتوسط. وباحتواء الجزائر حاليا حوالي 9 ملايين سكن، فإن العجز يقدر بـ 11 مليون سكن، سيتطلب بناؤها مدة زمنية لن تقل عن 20 سنة، إذا توفرت الإمكانيات المادية والبشرية لذلك، معتبرا أن السكن الإيجاري كان ليكون حلا لو تم رفع كوطة السكنات التي ستنجز في هذا الإطار، معتبرا أن 70 ألف وحدة سكنية لن تكفي لتحقيق نوع من التوازن في سوق العقار وتخفيف أزمة السكن، داعيا الحكومة لرفع عدد السكنات التي ستنجز في إطار هذه الصيغة.
للإشارة، فإن قطاع السكن يعرف، في الفترة الأخيرة، حركية كبيرة موازاة مع اقتراب الرئاسيات، حيث تم إطلاق صيغ سكنية جديدة، في حين باشرت الحكومة إجراءاتها من أجل توفير الأوعية العقارية لاستكمال مشاريع عدل 1 و2، خاصة على مستوى ولاية الجزائر، وهو ما ربطه البعض بمحاولة توظيف ملف السكن لصالح الانتخابات الرئاسية، في حين اعتبر مراقبون أن الصيغ السكنية التي أطلقت لن تنهي أزمة السكن بالجزائر، بدليل المشاريع السكنية التي أطلقت والتي لا تزال تراوح مكانها، مؤكدين أن ما أطلقته وزارة السكن ما هي إلا محاولة من الحكومة لتبييض صورتها أمام الجزائريين الذين لا يزال حلمهم الحصول على سقف منزل.
س. ز
