الحدث
أحمد الدان: لا يجوز للإدارة أن تهين إرادة المواطنين وتعتقل خياراته السياسية
بيان مجموعة الـ 19 غامض ويفتقد إلى خارطة طريق واضحة المعالم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أكتوبر 2019
• من يفكر بذهنية قبل 22 فيفري سيجرفه الماضي نحو المتحف
• الرئاسيات ستنهي العديد من السلطات التي تعودت على نهب الثروة بقوة السلطة
اعتبر نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، أن البيان الصادر عما يعرف بـ"مجموعة الـ 19" التي تضم شخصيات وطنية وسياسية، بيان يفتقد إلى خارطة طريق واضحة المعالم. وشدد، في المقابل، على الأطراف التي لا تزال تفكر بذهنية قبل 22 فيفري بأن تيار الماضي سيجرفهم نحو المتحف، دون تحديد هوية هذه الأطراف، وإن كانت تتعلق بمن يرغبون في التقدم لسباق التنافس على كرسي قصر الرئاسة. وبخصوص هذا الاستحقاق الذي تشارك فيه الحركة عن طريق رئيسها عبد القادر بن ڤرينة، الوزير السابق، كشف المتحدث أن عملية جمع التوقيعات الخاصة بمرشحهم تسير في الطريق الصحيح، غير أنه انتقد العراقيل التي وصفها بالبيروقراطية التي لا تزال أطراف من الإدارة المحلية تمارسها، حيث أوضح أنه لا يجوز للإدارة أن تهين إرادة المواطنين وتعتقل خياراته السياسية.
• مع بداية العد العكسي لاقتراب المهلة المتعلقة بتقديم ملفات الراغبين في الترشح للرئاسيات القادمة، أين وصلت حركة البناء الوطني في عملية جمع التواقيع الخاصة بالاكتتاب لهذا الاستحقاق؟؟
حاليا العملية مستمرة وتسير بوتيرة جيدة، خاصة أن هناك إقبالا محترما من قبل المواطنين والمتعاطفين مع الحركة دعما لمرشحها، وبلغة الأرقام تجاوزنا بنسبة كبيرة عملية جمع التوقيعات، وسنتجاوز أيضا مرحلة المصادقة عليها في قادم الساعات، رغم العراقيل التي واجهت العملية بسبب البيروقراطية الممارسة من قبل الإدارة المحلية، وهي العراقيل التي تدل على أن الممارسات السابقة لا تزال قائمة في البلديات.
• هل أثرت عليكم هذه العراقيل وكيف تتعاملون معها؟؟
نحن نتعامل معها بحنكة، ولكن إن استمرت أو أخذت أبعادا أخرى سيكون لنا موقف تجاهها، خاصة أننا اليوم في مرحلة لا يقبل أن تهين الإدارة المحلية رغبة المواطنين أو أن تقمع خياراتهم السياسية.
كما أن الإدارة المحلية بها موظفون هم في خدمة المواطنين ويتقاضون أجورهم من أموال الشعب لخدمته، ولأجل ذلك عليهم أن لا يمارسوا عليهم الإقصاء أو الخيانة السياسية.
• تقودون في الفترة الأخيرة، إضافة إلى عملية جمع التواقيع الخاصة بموعد 12 ديسمبر، لقاءات مع بعض الأحزاب والسياسيين بمن فيهم الذين يرغبون في الترشح لذات الموعد الانتخابي، فما هي خلفية هذه اللقاءات وهل هناك دعم حزبي في الأفق لمرشحكم؟
لحدّ الساعة نحن نقوم بعدة اتصالات مع الشركاء السياسيين والأحزاب الفاعلين في الساحة السياسية، وسندخل في نقاشات جادة معهم مع بداية ظهور المرشحين الفعليين للرئاسيات المقبلة، سواء تعلق الأمر بالمرحلة الأولى له أو الثانية إن حدثت.
• هل يتعلق الأمر أيضا بحلفائكم الذين خضتم معهم الانتخابات السابقة، التشريعية والمحلية، أم أنها ستتعدى إلى شركاء آخرين؟
بالطبع سيكون هؤلاء ضمن الاتصالات التي نقوم بها والتشاور القائم، إضافة إلى حلفاء آخرين، فالوضع السياسي الراهن يفرض على الجميع التعاون، ومطلب التوافق ليس مطلبنا وحدنا فقط بل مطلب الجميع.
ونحن اليوم نحاول البحث عن سبل تحقيق التوافق المطلوب والسعي إلى تجاوز الرؤية الحزبية الضيقة، لأجل ذلك نعتقد أن الأحزاب السياسية لها مواقف مرتبطة بمبادئها ومشروعها الفكري من جهة، ومرتبطة بمصالحها المستقبلية في إنجاز أهدافها السياسية، ونحن سنعمل على تلبية مطالبهم عبر حوار واتفاقيات توافقية تناسب الجميع.
• في رأيكم هل الوضع القائم اليوم في البلاد قبل استحقاق ديسمبر المقبل يسمح بذلك وكيف ترون الوضع السياسي للبلاد؟؟
هناك إرادات متسارعة!!
• كيف ذلك؟؟
أقصد إرادات متسارعة لإخراج البلاد نحو الاستقرار، ومن جهة أخرى للأسف نجد محاولات من قبل الحكومة الحالية للاستمرار بالوضع على ما هو عليه حاليا، لأن الانتخابات ستنهي العديد من السلطات التقليدية التي تعودت على نهب الثروة بقوة السلطة، وقانون المحروقات هو أحد القوانين الهامة التي كان على الحكومة تركه للرئيس القادم، غير أنه للأسف دفعت به إلى السطح لصناعة توتر في الشارع وتلغيم آخر للمستقبل.
• هل تتوقع إذن تقديم مشروع قانون المحروقات مع مشروع قانون المالية لـ 2020 قبل الرئاسيات؟؟
أظن أن حالة الارتباك التي تعيشها الحكومة ستدفع إلى تأجيل مشروع قانون المحروقات، لأنه قد يلقى الرفض حتى في حالة تقديمه، غير أنه لن يتم العمل به قبل تنصيب الرئيس القادم، وهذا سبب آخر لاعتبار تقديمه بالبرلمان الآن نوعا من المكابرة لحكومة لا شرعية ولا شعبية لها.
• في رأيك أي الملفات التي تأخذ طابع الأولوية بالنسبة للرئيس المقبل للبلاد؟؟
من بين الضروريات التي أرى أنها أولوية يجب التطرق لها من قبل الرئيس القادم، هو إجراء حوار يستطيع تحقيق تطلعات الحراك، بحيث يكون تحت قبعة شرعية وهي رئيس منتخب شعبيا وعن طريق صناديق الاقتراع، ولهذا نعيب على البيان الذي وقع اليوم من طرف بعض الشخصيات، والذي يدعو لحوار في ظل رئيس غير منتخب. أما الأولوية الثانية للرئيس القادم هي الإصلاحات الدستورية بالإضافة إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية، أما ثالث أولوية فهي العمل على تنصيب حكومة توافقية تعبر عن توسيع قاعدة الحكم من جهة، وتعمل على التكفل بالمشاكل الاجتماعية الخطيرة التي ورثها المجتمع جراء حالة الفساد التي كانت مستفحلة سابقا في البلاد.
• بما أنك تطرقت للبيان الذي أبرقت به بعض الشخصيات الوطنية للرأي العام، ألا ترى أنه جاء متأخرا بعض الشيء، خاصة أن الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية لا تفصلنا عنها سوى أسابيع قليلة؟
أرى أن الرابط بين الموقعين على البيان غير واضح، والرابط بينهم وبين الانتخابات غير واضح أيضا، ولذلك جاء البيان مرتبكا وتحدث في الكثير من النقاط والأمور، لكن في الأخير لم يوضحوا خارطة الطريق للخروج من الأزمة ولم يقنعوا بما قالوه أي طرف.
إضافة إلى أن المطالب التي حملها البيان غير واضحة، كما أعتقد أن من يفكر بذهنية قبل 22 فيفري سيجرفه الماضي نحو المتحف، ومن لم يستفد من درس الانتخابات التونسية لن يفهم إدارة المستقبل، ومن لا يستطيع أن يكون طرفا في حل الأزمة فمن الأفضل ألا يكون طرفا مساهما في التصعيد.
سأله: سفيان غزال
