الحدث
تفاقم في نسب البطالة يهدد الجبهة الاجتماعية
نظرا للعديد من المؤشرات الاقتصادية السلبية، خبراء يتوقعون:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أكتوبر 2019
يتوقع خبراء اقتصاديون تفاقم ظاهرة البطالة أكثر خلال الفترة المقبلة، بسبب وجود العديد من المؤشرات السلبية على الساحة الاقتصادية، منها تراجع الاستثمارات الحكومية والخاصة، وتراجع نسب النمو، وهو ما سيجعل الجزائر تواجه نسب بطالة قياسية قد تكون لها انعكاسات سلبية على الجبهة الاجتماعية.
وحسب ما يؤكده الخبراء في مجال الاقتصاد، فإن الجزائر مطالبة بتحقيق نسبة نمو لا تقل عن سبعة بالمائة، من أجل الحفاظ على مستوى البطالة الحالي المقدر، حسب إحصائيات رسمية، بـ12 بالمائة. ولأن الأمر يعد شبه مستحيل في ضوء الأوضاع الحالية، فإن البلاد ستكون مقبلة على موجة بطالة قياسية في المدى القريب والمتوسط بشكل قد يهدد الجبهة الاجتماعية.
ويرجع الخبراء أسباب عودة ظاهرة البطالة إلى الواجهة منذ بداية 2019 إلى حالة الركود الاقتصادي الذي خلفته الاضطرابات السياسية منذ ثمانية أشهر، وهو ما اضطر المئات من المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تسريح الآلاف من العمال الذين انضموا إلى لوائح البطالة في الأشهر الأخيرة.
وحسب ما تؤكده إحصائيات، فإن هذا الركود مسّ بشكل كبير مؤسسات البناء والأشغال العمومية، حيث تعرضت أكثر من ثلاثة آلاف مؤسسة للإفلاس، والى تسريح حوالي مائة ألف عامل، بسبب تراجع وتيرة القطاع الذي كانت تدعمه الاستثمارات العمومية في شكل مشروعات سكن وبنى تحتية. وبالنظر لهذا الواقع، من المنتظر أن تمثل نسب البطالة أهم التحديات الاجتماعية للحكومة المقبلة بعد الانتخابات الرئاسية، لاسيما في عدد من مناطق الوطن يؤكد الخبراء أنها تعرف تسجيل أعلى نسب بطالة، منها مناطق الجنوب والهضاب العليا، وهو ما جعل الخبراء الاقتصاديين يطالبون بضرورة التحرك منذ الآن لمعالجة هذا الوضع وحل إشكالية غياب التكامل بين التعليم العالي وبين سوق الشغل، ورفع حجم الاستثمارات العمومية التي تفتح مناصب جديدة، ورفع التجميد عن مناصب العمل في الوظيفة العمومية، خاصة في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي التي تستقطب آلاف طلبات التوظيف، ومراجعة منظومة التقاعد بغية السماح بتشغيل أعداد جديدة من البطالين، لاسيما المتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا.
س. زموش
