الحدث

ضغط على البنوك بعد إعادة تحرير منح القروض لصالح المؤسسات الصغيرة

لجان دراسة القروض عادت للاجتماع للفصل في آلاف الملفات المودعة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 أكتوبر 2019

بدأت أغلب البنوك العمومية تشهد، هذه الأيام، ضغطا على مصالح القروض، بعدما تم تحرير منح القروض لصالح الاستثمارات الصغيرة منها مشاريع لونساج ولكناك، وعودة لجان دراسة القروض لعملها بعد توقف دام 6 أشهر، وهو ما جعل العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عانت في الفترة الأخيرة من وضع صعب، تسارع لطلب قروض من البنوك تحسينا لوضعيتها وتجنبا للإفلاس، وهو ما قد يدفع لجان دراسة القروض للعودة إلى النظام القديم وعقد اجتماعاتها مرة في الأسبوع كما كان معمولا به قبل الحراك الشعبي.

قد مثلت عودة اجتماعات لجان دراسة القروض على مستوى البنوك العمومية انفراجا للأزمة المالية للآلاف من المؤسسات التي كانت تعاني من وضعية مالية صعبة وتتجه نحو الإفلاس، على إثر تجميد منح القروض على مستوى البنوك كإجراء جاء في إطار حملة القضاء على الفساد، وكذا الحراك الشعبي.

وحسب ما كشفت عنه مصادر من مؤسسات مالية لـ"الرائد"، فإن مصالح القروض على مستوى هذه البنوك بدأت تعرف ضغطا كبيرا، حيث يوجد آلاف الملفات التي تحتاج لدراسة، في حين يتقدم يوميا المئات من صغار رجال الأعمال ومسيري عدد من مؤسسات الشباب من أجل طلب قروض، بينما يوجد أيضا الآلاف من ملفات قروض لونساج وكناك هي الأخرى تنتظر النظر فيها، وهو ما قد يدفع لجان دراسة القروض للعودة إلى النظام القديم والاجتماع مرة في الأسبوع من أجل الفصل في كل هذه الملفات.

وأضافت ذات المصادر أن العودة إلى دراسة القروض هي تدريجية وتتعلق فقط بالقروض الصغيرة التي لا تتجاوز المليار سنتيم، في حين تبقى القروض التي تفوق هذه القيمة مجمدة إلى غاية ما بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم تسيير خارطة طريق جديدة للتعامل مع القروض وملفات رجال الأعمال، في ظل أزمة السيولة التي تعيشها البنوك العمومية، خاصة بعد تجميد الحسابات البنكية لعدد من رجال الأعمال لفترة طويلة إثر التحقيق معهم في قضايا فساد.

بالمقابل، ومع العودة التدريجية لاجتماعات لجان دراسة القروض على مستوى البنوك، فإن اجتماعات المجلس الوطني للاستثمار وكذا اجتماعات الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الاستثمار "أوندي"، لا تزال مؤجلة إلى تاريخ غير مسمى، وهو ما جعل أرباب المؤسسات ورجال أعمال يطالبون مرة أخرى الحكومة بضرورة التحرك من أجل إعادة الأمور إلى طبيعتها، خاصة مع توجه أكثر من 2000 شركة ومقاولة مختصة في البناء والأشغال العمومية والتشييد، أو ما يعرف بـ"بي تي بي أش"، نحو الإفلاس على إثر الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها هذه الشركات، والتي توظف على الأقل 20 ألف عامل، حيث لم تستفد هذه الأخيرة من فرص للمشاركة في مناقصات ومشاريع إنجاز منذ فترة طويلة، في الوقت الذي شهدت المناقصات والمشاريع حالة شبه تجميد وركود كبير منذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر بتاريخ 22 فيفري الماضي، وهو الأمر الذي أثر سلبا على الوضعية المالية لهؤلاء المتعاملين الذين يجدون أنفسهم اليوم عاجزين عن إيجاد الحلول اللازمة لمجابهة المشكل.

ودعا هؤلاء رجال الأعمال المنضوي أغلبهم تحت لواء الأفسيو الحكومة إلى العودة لمواصلة النشاط الاقتصادي حتى قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحكم أن الوضع المالي الذي تعيشه جل المؤسسات الاقتصادية الخاصة الناشطة في الجزائر لا يسمح بمواصلة التجميد لوقت أطول.

س. زموش