الحدث

تجاوزات في ورشات تصليح السيارات ومطالب باستحداث دفتر شروط لتنظيم عملها

زبائن يتعرضون لتضخيم الفواتير، السرقة وتركيب قطع غيار مغشوشة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 أكتوبر 2019

تتورط ورشات تصليح السيارات، سواء تلك التابعة لوكلاء السيارات ومصانع التركيب أو ورشات الخواص، في العديد من التجاوزات تتعلق بتضخيم الفواتير للزبائن وتركيب قطع غيار مغشوشة على أنها أصلية، وحتى سرقة أجزاء من قطع غيار السيارات، مستغلين في ذلك غياب الرقابة، وهو ما يستدعي وضع دفتر شروط خاص من أجل تنظيم عمل هذه الورشات.

دائما ما يتعرض أصحاب السيارات الذين يقصدون ورشات التصليح، سواء التابعة للوكلاء أو الورشات الخاصة، للاحتيال من طرف مسيري هذه الورشات، حيث يتورط هؤلاء في تجاوزات بالجملة تتعلق أساسا بتضخيم الفواتير، حيث يقوم هؤلاء باحتساب هوامش ربح مبالغ فيها على عمليات صيانة بسيطة وحتى على قطع الغيار، في حين هناك ورشات تصليح لا تمنح الزبون حتى فاتورة أو وصلا يبين التصليحات التي خضعت لها سيارته وأسعار كل عملية صيانة.

من جانب آخر، يشتكي أصحاب السيارات أيضا من قيام أغلب ورشات التصليح بتركيب قطع غيار مغشوشة على أنها أصلية، حيث يتفاجأ أصحاب السيارات عادة بتكرار نفس العطل وفي فترة وجيزة، بسبب أن قطعة الغيار المستبدلة غير أصلية ومغشوشة.

كما ترتكز شكاوى العديد من زبائن ورشات تصليح السيارات حول عمليات سرقة تتورط فيها هذه الورشات لقطع غيار زبائنها، حيث يقوم بعض الميكانيكيين في هذه الورشات بتفكيك بعض قطع الغيار غير المعطلة والتي تكون غالية السعر، والتي تعرف ندرة في الأسواق، وتعويضها بأخرى مغشوشة من أجل الاستيلاء عليها وتركيبها على سيارات أخرى بأسعار خيالية.

ومن الواضح أن أغلب ورشات تصليح السيارات استغلت غياب الرقابة عليها وجهل الزبائن بحقوقهم وإمكانية إيداع شكاوى ضد هذه الورشات في حال وجود دليل على تورطها في السرقة، من أجل تحقيق الأرباح على حساب المواطن، وهو ما يستدعي تدخلا من وزارتي الصناعة والمناجم وكذا وزارة التجارة، من أجل فرض دفتر شروط لتنظيم نشاط هذه الورشات، مع ضرورة تشديد الرقابة عليها، وهو المطلب الذي رفعه العديد من الخبراء في مجال السيارات، غير أنه بقي دون تطبيق.

س. ز