الحدث
19 شخصية وطنية تعلق على الرئاسيات القادمة
يتقدمهم الإبراهيمي، يحيى عبد النور وبن بيتور
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أكتوبر 2019
أوضحت 19 شخصية وطنية تقدمهم الوزير الأسبق طالب الإبراهيمي، والحقوقي علي يحيى عبد النور، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، مواقف تتعلق بالرئاسيات القادمة المرتقبة قبل نهاية السنة الحالية، وأخرى تحدثت عن الوضع العام الذي تعرفه الجزائر، إذ قدر هؤلاء أن حالة الانسداد السياسي الذي تعرفه البلاد لا يزال قائما، وهو ما سيؤثر سلبيا على المواعيد الانتخابية القادمة، ويعتقد أصحاب البيان إن استمرار الحراك الشعبي لم يكتفِ بإسقاط العهدة الخامسة وإنما يهدف لتحقيق كل مطالبه المتمثلة في القضاء على كل الممارسات التي أوصلت البلاد لما هي عليه، مؤكدة أن الحراك بقي محافظا على إصراره طيلة ثمانية أشهر ولم يتراجع.
اتهمت مجموعة الـ 19 الجديدة التي أطلت على الجزائريين في الساعات القليلة الماضية عبر بيان لها وجهته للرأي العام تحدثت فيه عن المشهد السياسي العام الذي تعرفه بلادنا، السلطة بإدارة ظهرها لكل المبادرات التي طرحتها الشخصيات والأحزاب، وهو ما يعني أن الأساليب القديمة لا تزال راسخة الآن، ويعتقد البيان أن "المؤسسات الوطنية قد أفرغت من محتواها ووظائفها الحيوية، بما فيها الرقابية منها وانجر عن هذا الوضع إبعاد الشعب عن ممارسة مهامه في ضمان شرعية الحكم"، ووصف المصدر الإجراءات التي انتهجت في الفترة الأخيرة كتشكيل لجنة الحوار والوساطة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنها إجراءات "غير توافقية" مرجعة ذلك إلى غياب الحوار الحقيقي خاصة وأن التعيين كان هو السيد في إقرارها.
ورأى هؤلاء أنه كان من الأصح "أن يُسند أمر استدعاء الهيئة الناخبة لهذه السلطة لو كانت فعلا مستقلة"، مشيرة إلى أنّ هذه التجاوزات قد كشفت حقيقة عدم وجود إرادة سياسية لدى السلطة للاستجابة الكاملة لمطالب الحراك.
وبخصوص الأخيرة ترى مجموعة الـ 19 أن استمرار الحراك الشعبي لم يكتفِ بإسقاط العهدة الخامسة وإنما يهدف لتحقيق كل مطالبه المتمثلة في القضاء على كل الممارسات التي أوصلت البلاد لما هي عليه، مؤكدة أن الحراك بقي محافظا على إصراره طيلة ثمانية أشهر ولم يتراجع.
وتعتبر أن الحراك الشعبي ليس من مسؤوليته إيجاد الحلول، بل دوره الأساسي يتركز في تغيير الموازين وتمكين النخب من تقديم تصور شامل للوضع، وسيمكن هذا التصور المبني على الديمقراطية من تمكين الشعب من اختيار ممثليه.
وتضمن البيان جملة من المطالب التي يناضل لأجلها هؤلاء منها ضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله، وإطلاق سراح معتقلي الرأي فورا وبدون شروط من الشباب والطلبة ونشطاء الحراك، واحترام حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا، وعدم تقييد حرية العمل السياسي والكف عن تقييد حرية التعبير لاسيما في المجال السمعي البصري العمومي والخاص، ورفع التضييق على المسيرات الشعبية السلمية وفك الحصار عن العاصمة، وكذا إيقاف المتابعات والاعتقالات غير القانونية ضد الناشطين السياسيين ودعوة كل الأطراف المؤمنة بهذه المطالب إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول.
ودعت الشخصيات إلى ضرورة ضبط النفس وتجنب رفع الشعارات المسيئة للأشخاص والمؤسسات ونبذ الفتنة وخطاب الكراهية، كما شدّدت على ضرورة أن يكون أن الاستحقاق الرئاسي القادم تتويجا لمسار الحوار والتوافق، فبلادنا بحاجة ماسة إلى اجتماع كل الخيرين للخروج برؤية موحدة، مشيرة إلى أن الرئاسيات يجب ألا تكون تجديدا للنظام القائم وإنما بل منطلقا لبعث حياة سياسية جديدة في إطار وحدة وطنية.
ودعا المجتمعون من أسموها بالسلطة الفعلية إلى إعادة قراءة الواقع بحكمة وواقعية حتى لا تقع في تناقض مع المطالب المشروعة للشعب في التغيير السلمي لآليات وممارسات الحكم.
كنزة. ع
