الحدث

قوى البديل الديمقراطي تعبر عن رفضها لقانوني المحروقات والمالية

جددت تمسكها بالذهاب إلى مرحلة انتقالية تضمن بداية مسار تأسيسي

عبرت قوى البديل الديمقراطي، عن "رفضها من تمرير قانوني المالية 2020 والمحروقات الذي أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية والتي رأت بأنهما "شراء" للدعم الأجنبي". 

أفادت قوى البديل الديمقراطي، أمس، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أنه "لا يمكن تسخير المحروقات والثروات الباطنية للبلاد من أجل شراء الدعم الأجنبي -حسبها -وأن السلطة القوية ذات الشرعية الشعبية حدها قادرة على مراجعة تسيير قطاع الطاقة وتحديد دور هذا القطاع في إطار سياسة تنموية للبلاد يكون وفقط من قبل سلطة سياسية جديدة تنبثق من انتقال ديمقراطي يكرّس القطيعة مع النظام الحالي".

وجددت قوى البديل الديموقراطي "تمسكها بالذهاب إلى مرحلة انتقالية تضمن بداية مسار تأسيسي يعبر حسبها عن طموحات الشارع بتكريس دولة القانون التي يطالب بها الشعب منذ 22 فيفري تاريخ انطلاق الحراك الشعبي"، مشيرا أن "مطلب التغيير نحو دولة الحق والقانون القائمة على الشرعية الديمقراطية المرتكزة على سيادة الشعب يتطلب مناخا سياسيا جديدا".

وأضافت قوى البديل الديمقراطي أنه "يتوجب تنظيم فترة انتقالية تجمع بين الوسائل السياسية للتعبير عن السيادة الحقيقية للشعب وبناء دولة ديمقراطية تقوم على أساس استقلالية العدالة حسبها والسهر على احترام الحقوق العامة الخاصة".

وجددت المجموعة "مطلبها المتعلق بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين تم توقيفهم خلال المسيرات الشعبية أو بسبب تصريحاتهم بصفة فورية ودون أي شرط"، مؤكدة أن "الجزائر بحاجة إلى إصلاحات سياسية عميقة والى حوار جاد بين السلطة السياسية والمجتمع يتم خلاله الاتفاق على خارطة طريق للخروج من الأزمة".

ودعت قوى البديل الديمقراطي إلى "تجديد قناعتها بأنّ "المسار التأسيسي السيد، وحده القادر على الوصول بالبلد إلى بر الأمان، كما طالبت القوى الديمقراطية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين وموقوفي الرأي".

هني. ع

من نفس القسم الحدث