الحدث

تسييس قانون المحروقات سيضر بمصلحة البلاد

وصفه بالمشروع الاستراتيجي، الباحث الاقتصادي عبد القادر جدي:

حذر أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر الدكتور عبد القادر جدي من الآثار السلبية لتسييس قانون المحروقات، وقال بخصوص الجدل المندلع حول طرح النص في المرحلة الحالية "أن تسيييس هذا القانون يضر بمصلحة البلاد ، إذ أنه لا ينطلق-حسبه -من خبرة تقنية أو رؤية استراتيجية بقدر ما همه التشويش على المشهد السياسي و إضافة عناصر جديدة في تعقيدات الأزمة السياسية وتجييش الشعب الجزائري لتكسير حلقة الانتقال السلمي لمرحلة جديدة في تطور الدولة الجزائرية و غالب من يثير هذا الاحتجاج هم حماة مصالح التغريب و الاستعمار و الاحتكار الفرنسي.

المحلل الاقتصادي عبد القادر جدي قال في تعليق له نشره على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي، أمس حول قانون المحروقات الذي يثير الجدل الآن في المشهد الوطني، أن القوانين الاستراتيجية تجمع بين الخبرة العلمية والإرادة السياسية الوطنية ومتطلبات الشريك الأجنبي فهي مثلثة الأضلاع، وأن الشعب الجزائري يحتاج إلى جرعة كبيرة من الثقة وأن يوفروا من الحماس والشرح والإخلاص والتواضع في بيان هذا المشروع بما يجعل منه عامل ثقة ونقطة إضافية لحل الأزمة وإثبات فشل الأجندات الخارجية وتسديد توجيه دفة الشعب الجزائري العظيم نحو الاستراتيجيات الكبرى .

وأبرز أنه قانون مهم له جوانبه التقنية والاقتصادية والاستراتيجية الدقيقة، مشيرا إلى أنه جاء هذا المشروع ليعالج عدم الكفاية التقنية الجزائرية في إنتاج الغاز الصخري ولمنح سوناطراك الاستقلالية في العقود الدولية فلا تعود إلا لخبرة الخبراء وعلم العلماء لا لقرارات السياسيين الفاسدين مما يؤهلها للتوسع عالميا.

وتابع يشير إلى أن هذا المشروع استراتيجي لأنه يتعلق بالعودة الى استثمار الغاز الصخري باعتبار التناقص النسبي في انتاج البترول والجزائر حسب الخبراء تملك مساحة 450 ألف كيلومتر مربع صالحة للبحث والتنقيب عن الغاز الصخري وهي بحق تملك 3 احتياطي عالمي في هذه الثروة التي تحتاج الى تكنولوجيات عالية والتي قد تمكن الجزائر من ربح أموال تصديرا وضرائب وارباحا أزيد من مداخيل سوناطراك الحالية، فحتى لا تبقى مهملة جاء هذا المشروع.

ولفت إلى أن المشروع قد يضر بفرنسا لان شركة توتال لا من جهة مكنها القانون السابق من الاستحواذ على أصول شركات أخرى فجاء المشروع الجديد ليسهل بقاء الشركات في الجزائر والتربح للجميع ومن جهة أخرى هي لا تملك التكنولوجيا والخبرة لاستخراج الغاز الصخري لذلك فهي خارج استراتيجية الطاقة الجزائرية ما عدا بعض العقود السابقة بسبب طول آجالها، مضيفا  ان التسهيلات المعطاة للشركات الأجنبية فهي عادية ففي عقود البحث لمدة 9سنوات بتكلفة من الشركة تتملك سوناطراك التي لم تشارك في البحث ولم تتحمل مخاطر في كامل الفترة تتملك 51 بالمئة من الثروة وتشارك في الأرباح، ولأننا نتعامل مع شركات عالية التقنية ينبغي منحها امتيازات وهم ينقبون ويبحثون في مساحة دولة عن الغاز الصخري وينقلبون شركاء لا ملاكا للأرض ولا للحقل وعليهم استحقاقات ضريبية .

واستطرد المتحدث يقول أن المخرجات القانونية لهذا المشروع جيدة فهي لا تشير أبدا الى بيع البلد أو رهن ثرواتها بل إن المطلع على القوانين الاستثمارية لبلدان أخرى يجد هذا القانون شديد التقييد و نفسه في الاحتياط و التضييق كبير فعلى سبيل المثال: كانت سوناطراك تتحمل تكاليف البحث والتنقيب للشركات مما أعاقها على جلب الاستثمار والان الشريك هو من يتحمل المخاطرة والتكاليف العالية والمنتوج قسمة بينه وبين شركتنا على قاعدة 51/49 ، وكذلك فان المشروع لا يملك الأرض لأي طرف اجنبي عكس بعض قوانين الدول الأخرى بل أن التسهيل قاصر على تطويل المدة مع المشاركة في الأرباح والسيولة الضريبية.

آدم شعبان

من نفس القسم الحدث