الحدث

اقتصاديون: لا يمكن معالجة الملفات الحساسة إلا بوجود رئيس شرعي للبلاد

أكدوا على خطورة عدم المصادقة على قانون المالية قبل نهاية السنة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 أكتوبر 2019

يؤكد مختصون اقتصاديون على أهمية أن تكون هناك اصلاحات جذرية وعميقة للاقتصاد الجزائري مشيرين أن ذلك لا يكون إلا عن طريق وجود رئيس شرعي للبلاد، وعرجوا بالمناسبة على أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل، وبخصوص قانون المالية الخاصة بـ 2020 يرى هؤلاء أنه جاء بإجراءات إيجابية رغم سلبيات البعض الآخر.

قال المختص في الاقتصاد كمال رزيق  في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى أمس، حول الموضوع أن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد سيأثر وستكون له إسقاطات وتداعيات على قانون المالية 2020، خاصة فيما تعلق بالإيرادات، لأن النشاط الاقتصادي والتجاري مرهون بالوضعية العامة في المجتمع، مضيفا أن ما هو موجود الآن في الجزائر من حراك وأزمة سياسية قد أثر بشكل سلبي على قطاعات كثيرة، خاصة في أرقام أعمالها ووظائفها، وكل هذا له تأثير سلبي على إيرادات ميزانية الدولة، وقد تنبئت الحكومة نظرا لكل هذه الأسباب بانخفاض الإيرادات بنسبة تصل لـ10 بالمئة.

ويرى المتحدث أن القانون هو عبارة عن رخصة تمنح للحكومة من أجل تنفيذ برنامجها الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بنفقات التسيير أو نفقات التجهيز، غير أن الإشكال المطروح هو أن الحكومة الحالية ليس لها برنامج، وليس لها أهداف، وإذا صودق القانون من طرف أعضاء البرلمان سيكون من دون برنامج ولا أهداف كبرى.

وعاد بالمناسبة للحديث عن الإجراءات الايجابية فيه مثل إلغاء القاعدة 51/49 من بعض القطاعات، وبالتالي إلغاء حق الشفعة، مشيرا إلى أن تقييد حرية الاستثمار الأجنبي خطأ كبير من الناحية الاقتصادية، مشددا على أهمية فتح أبواب الاستثمار في القطاعات التي تعود بالفائدة على خزينة الدولة، لا تلك التي ليس لها أن تعطي قيمة مضافة.

في حين تحدثت النائب السابق بالبرلمان سميرة كركوش عن إيجابيات قانون المالية للسنة المقبلة، والمشاريع المسطرة فيه، غير أنها ترى أن هناك إغفال لمسألة تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائريين، وقالت في هذه النقطة: " صحيح وجب تثمين القرارات التي اتخذت من أجل توفير مناصب شغل للشباب، لكن وجب تطبيق هذه القرارات على أرض الميدان"، معتبرة أن هذا قرار هو سياسي ووجب على السياسيين تحمل هذا القرار، عن طريق الرئيس القادم المنتخب والمجالس الأخرى المنتخبة، وشددت على وجوب أخذ الدروس من التجارب السابقة في هذا الجانب.

أما وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة، أن الجزائر ليست لوحدها من عاشت مرحلة انتقالية بل هناك أكثر من 10 بلدان من عاشت هذا الوضع، مشيرا أن السلطات القائمة في البلاد تأخذ القرارات اللازمة التي تسمح من المحافظة الهياكل والمؤشرات وتعمل على استقرار الاقتصاد.

وبحسب بن خالفة فإن المرحلة الراهنة تستوجب التخلص من الانغلاق الاقتصادي، حيث أن الاقتصاد يحتاج إلى انفتاح، موضحا أنه في السابق طغى المنطق الظرفي والاجتماعي على المنطق الاقتصادي واليوم نحن ملزمون بمعالجته عن طريق التوجه نحو إصلاحات اقتصادية حقيقية.

سفيان غزال