الحدث

بن صالح يتمسك بمشروع قانون المحروقات ويثني على ما جاء في المالية

أكد على ضرورة الاستغلال العقلاني للموارد الوطنية للدولة

    • أكثر من 33 ألف منصب مالي جديد لقطاع التربية، التعليم العالي والصحة

    • تعزيز صلاحيات الشرطة القضائية في التحريات والبحث

 

تمسك رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بمشروع قانون المحروقات الذي يعتبر أبرز ملف يشغل الرأي العام الوطني في الوقت الراهن، إذ صادق على ما جاء فيه إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى، يتقدمها مشروع قانون المالية لـ 2020 وآخر يتعلق بالإجراءات الجزائية، ولا يعرف إن كان سيتم تمرير مشروع قانون المحروقات للبرلمان بغرفتيه في المرحلة القادمة أم لا خاصة مع ارتفاع الأصوات الرافضة له والتي يمكن أن تؤثر على الكثير من الملفات الهامة التي تقبل عليها البلاد، وتحاشى الرجل الأول في الدولة الحديث عن الرافضين لهذا المشروع واكتفى في رسائله إلى حثّ الحكومة المرفوضة شعبيا هي الأخرى بمواصلة سياستها وتحضيراتها لأبرز المواعيد التي يترقبها الجزائريون والتي يأتي ملف الرئاسيات في مقدمتها.

اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي ترأسه رئيس الدولة وشارك في الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني استهل بالمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل المالية، وفي مقدمتها مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2020، وحسب الشروح المقدمة حوله فقد تم إعداده في إطار العودة إلى المسار الميزاني الذي تطبعه الصرامة التي تنشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها، في ظل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى ومستوى منخفض من التضخم، دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة وبالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية الوطنية والصحة، والدعم العمومي الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية بهدف حماية قدرتها الشرائية، وهذا موازاة مع الحرص على الحفاظ على مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل، حيث يُتوقع أن يبلغ حوالي 1.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020.

حيث سيتم وفق مشروع القانون ذاته حسب ما أشار له البيان الختامي للاجتماع على فتح مناصب عمل جديدة تقدر بـ 33.118 منصب مالي تعود لفائدة قطاع التربية الوطنية بـ9.772 منصب، والتعليم العالي بـ7.475 منصب والصحة بـ4.100 منصب، وفي مجال التحويلات الاجتماعية تم تخصيص مبلغ قدره 1.798 مليار دينار كدعم يوجه لفائدة العائلات، سيما السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع كمادتي الحليب والقمح. 

وتحقيقا لذلك، تضمنت الأحكام التشريعية والجبائية الجديدة قرار تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، وإعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق، وخلق 4 أنواع من المناطق اقتصادية على مستوى الوطن، تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والاستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة، وتشمل هذه المناطق الاقتصادية ميادين: تنمية المناطق الحدودية بالجنوب، تطوير التكنولوجيات العالية، تطوير التجارة اللوجيستية والخدمات، مناطق صناعية مندمجة.

إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني، من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49-51 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والخاصة بالقطاعات غير الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار دعا رئيس الدولة الحكومة، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، لأن تواصل الإصلاحات التي تمّت مباشرتها بغية استعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى وتحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار وبعث النشاط الاقتصادي المنتج وتحسين عرض السلع والخدمات، مبرزا أن من الضروري اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها وضع مبادلاتنا مع الخارج، بهدف الحفاظ على مواردنا الخارجية حتى نضمن الاستقلالية والسيادة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية في شتى الأحوال، مشيرا بأنه لا يمكن تجسيد هذا الهدف إلا من خلال تنمية وتنويع صادراتنا من السّلع والخدمات التي ينبغي ترقيتها وتشجيعها.

هذا وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المحروقات ومشاريع مراسيم رئاسية متعلقة بالقطاع قدّمها وزير الطاقة، وتتعلق بمشروع قانون المحروقات، حيث أوضح أن الأحكام الجديدة تسمح بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك، كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين، وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب. 

وفي نفس القطاع درس المجلس مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق لعقود البحث عن المحروقات واستغلالها لفائدة الشركة الوطنية سوناطراك وشركائها، كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الفساد وكافة أشكال الإجرام، حيث يلغي كل الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية وتلك التي أدخلت قيودا على عمل الشرطة القضائية، سيما قضايا الفساد وتبديد المال العام.

كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على حزمة من القرارات المتعلقة بإلغاء تصنيف أرض فلاحية على سبيل التسوية، موجهة لإقامة مستودع للوقود على مستوى ولاية الجزائر، وإبرام صفقتين بالتراضي البسيط مع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز التابعة لوزارة الدفاع الوطني، تتضمنان اقتناء 3500 حافلة للنقل المدرسي، و1153 حافلة صغيرة و5 سيارات إسعاف 44x و700 سيارة خفيفة للتدخل 44x لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث