الحدث

مزيد من التغييرات مرتقبة على رأس أكبر المؤسسات الاقتصادية العمومية

سراي يرى في الإقالات الأخيرة محاولة لتجنب بروز مزيد من ملفات الفساد ويتوقع:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 أكتوبر 2019

اعتبر خبراء اقتصاديون، أن التغييرات الأخيرة التي مست عددا من المؤسسات العمومية الكبرى، آخرها الحركة التي أجريت على عدد من مسيري مؤسسة سونلغاز، كان لا بد منها بسبب حجم سوء التسيير والفساد الذي تورط فيه المسيرون المقالون، متوقعين إقالات جديدة في الفترة المقبلة. في حين يعتبر الخبراء أن المسؤولين الجدد سيكونون أمام تحديات كبيرة، أهمها عدم الوقوع في أخطاء سابقيهم خاصة إذا تعلق الأمر بمؤسسات تعاني مشاكل مالية كبيرة.

وأكد خبراء الاقتصاد على أن تقارير سوداء عن سوء التسيير والفساد وكثرة الإنفاق وراء إقالات عدد من المسيرين في أكبر المؤسسات الاقتصادية والمالية في الجزائر، حيث قال الخبير الاقتصادي الدولي، مبارك عبد المالك سراي، في تصريح لـ"الرائد"، تعليقا على حملة الإقالات هذه، إن الحكومة تحاول تجنب بروز مزيد من ملفات الفساد في الفترة المقبلة، وتبحث عن مسؤولين أكثر مرونة لحل مشاكل التسيير التي تتخبط فيها العديد من المؤسسات العمومية الكبرى، منها مؤسستا سوناطراك وسونلغاز، متوقعا أن تعرف الفترة المقبلة مزيدا من التغييرات على رأس هذه المؤسسات العمومية التي تعاني وضعا ماليا صعبا ومديونية كبيرة، اضطرت الحكومة للجوء إلى إجراء مسح ديونها ضمن مشروع قانون المالية 2020. وأكد سراي أن المسيرين الجدد لهذه المؤسسات سيواجهون تحديات كبيرة، فهؤلاء مطالبون بعدم الوقوع في أخطاء سابقيهم كما أنهم ملزمون بجدية أكبر في التسيير، وفهم ما يحدث في المحيط الاقتصادي الوطني والابتعاد عن القرارات الفردية، خاصة في ظل المرحلة السياسية الحساسة التي تمر بها الجزائر والتي انعكست على الوضع الاقتصادي والتغييرات التي فرضها الحراك الشعبي على أكثر من صعيد منه على الصعيد الاقتصادي.

دنيا. ع