الحدث

قوجيل: الجزائر هي الفائز الأكبر في الانتخابات المقبلة

أكد أنها ستتوج مآلات الحراك الشعبي وستثمر ديمقراطية حقيقية

اعتبر رئيس الغرفة العليا للبرلمان صالح قوجيل أن الجزائر هي الفائز الأكبر في الانتخابات القادمة التي ستتوج مآلات الحراك الشعبي وستثمر ديمقراطية حقيقية تفضي إلى استقلالية فعلية للقرار السياسي والاقتصادي الوطني كما حلم به الشهداء والمجاهدون ويأمله الجزائريات والجزائريون من مختلف الأجيال.

أوضح صالح قوجيل، أول أمس، في كلمته التي ألقاها خلال ترأسه اجتماع لهيئة الرؤساء الموسع إلى مكاتب اللجان الدائمة للمجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية خصص لموضوع الانتخابات الرئاسية وبعض المسائل التنظيمية المتعلقة بسير وعمل الهيئة على "ضرورة تجميع الجهود وتكثيف التواجد للمساهمة في التعبئة الشعبية المأمولة من أجل انجاح هذا الموعد الانتخابي"، مبرزا أن "هذه الانتخابات على الرغم من تعدد المترشحين فيها فان الانتخاب فيها سيكون على الجزائر".

ودعا رئيس مجلس الأمة بالنيابة إلى "ضرورة تجميع الجهود وتكثيف التواجد للمساهمة في التعبئة الشعبية المأمولة من أجل انجاح هذا الموعد الانتخابي"، مؤكدا أن "هذه الانتخابات على الرغم من تعدد المترشحين فيها فان الانتخاب فيها سيكون على الجزائر وأن الجزائر هي الفائز الأكبر في هذه الرئاسيات"، مشيدا "بجهود الخيرات والخيرين من أبناء هذا الوطن في العمل على تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الجزائري في انتخاب رئيسه المقبل بكل حرية وديمقراطية".

وفي نفس السياق طالب "أعضاء مجلس الأمة للمساهمة والمشاركة في إيجاد أفضل الظروف الممكنة لإنجاح هذا الاستحقاق التاريخي غير المسبوق بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الجزائري"، مثمنا "ما ورد في الخطاب الأخير لرئيس الدولة بمناسبة استدعائه الهيئة الانتخابية والذي أكد فيه أن الانتخابات الرئاسية هي الحل الوحيد والأنجع للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد".

من جانب آخر أشاد قوجيل "بالجهود الجبارة التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة من خلال مرافقته الدائمة والمستمرة للحراك الشعبي مع حرصه البالغ على توفير كل الشروط اللازمة لضمان استمرار عمل المؤسسات الدستورية وحفظ استقرار البلاد".

وفي سياق آخر فقد تناول الاجتماع بالدراسة والمناقشة بعض المسائل التنظيمية المتعلقة بسير عمل الهيئة خلال هذه المرحلة والتي تشمل التحضير لمناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2020، وكذا إعادة بعث النشاط الرقابي لمجلس الأمة من خلال عقد جلسات عامة لطرح الأسئلة الشفوية، تنظيم جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة وإيفاد بعثات استعلامية مؤقتة إلى مختلف ولايات الوطن، مع تطوير آليات العمل بهذا الخصوص، كما تطرق الحضور الى "ضرورة التنسيق بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية الممثلة في مصالح وزارة الخارجية لإبراز مواقف الجزائر من مختلف القضايا الوطنية والدولية، بالإضافة الى تعزيز العلاقة بين السلطة التشريعية والجهاز التنفيذي على المستوى المركزي والمحلي.

هني. ع

من نفس القسم الحدث