الحدث

مصابيح إنارة عمومية اقتصادية بالطرقات السريعة لتقليص فاتورة الكهرباء

ضمن استراتيجية سبق ووضعتها وزارة الداخلية تمتد إلى سنة 2021

تعرف عدد من الطرقات السريعة بالعاصمة، هذه الأيام، أشغالا لتغيير مصابيح الإنارة العمومية التقليدية بأخرى موفرة للطاقة، أو ما يعرف بمصابيح "أل أو دي"، وذلك في إطار الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الداخلية بمعية وزارة الطاقة من أجل تقليل استهلاك الكهرباء.

وقد وضعت مديرية الأشغال العمومية بالعاصمة، هذه الأيام، مخططا لاستبدال مصابيح الإنارة العمومية عبر عدد من الطرقات السريعة، حيث بدأت العملية في الطريق السريع الرابط بين الدار البيضاء وزرالدة، في انتظار تعميمها على طرقات فرعية، حيث تم البدء في استبدال المصابيح التقليدية بأخرى موفرة للطاقة أو ما يعرق بمصابيح "أل أو دي". وتأتي هذه الأشغال في إطار الاستراتيجية التي سطرتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الطاقة، منذ فترة، لتقليل استهلاك الكهرباء على مستوى المصالح المحلية، حيث تمت مباشرة حملة لاستبدال المصابيح القديمة بأخرى موفرة على مستوى البلديات، المساجد، المدارس والمكتبات البلدية والإدارات، وهذا بهدف تقليص فاتورة الكهرباء التي تعدت كافة الخطوط الحمراء. وتسعى وزارة الداخلية، من خلال برنامج الاقتصاد في الطاقة، إلى استكمال إنجاز 37 بالمائة من الهياكل المنتجة للطاقة و27 بالمائة من إجمالي الإنتاج الطاقوي الموجه للاستهلاك الوطني، مصدرها الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى ترقية الطاقات الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع، وإدخال تدريجي بدءا من 2021 للطاقة الحرارية الجوفية.. وغيرها، بهدف تنمية القدرات الصناعية. وحسب دراسة أعدت على مستوى مديرية الطاقات المتجددة بوزارة الداخلية، فإن اقتصاد الطاقة المزمع تحقيقه في أفق سنة 2030 يقدر بـ 63 مليون طن بمقياس البترول، ويشمل عدة قطاعات، لاسيما البناء، النقل، الإنارة العمومية والصناعة.

وكشفت الدراسة أن فاتورة الكهرباء والغاز تستنزف من 2 إلى 5 بالمائة من ميزانية البلدية للتسيير، حيث تأخذ الإنارة العمومية حصة 77 بالمائة من الاستهلاك الطاقوي للأملاك البلدية، كما لاحظت أن هناك عدم التحكم في استهلاك الطاقة، ونقص المعلومات المتعلقة بالتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى غياب الإجراءات والنماذج لتطوير المشاريع في هذا المجال، وضعف المردودية بالنسبة لبعض شعب الطاقات المتجددة بالنسبة للمستثمرين. في حين تتمثل أبرز الصعوبات التي تواجهها الجماعات المحلية، في التسيير العشوائي للملف الطاقوي للبلديات، ويتعلق الأمر بالإنارة العمومية، فواتير سونلغاز. ويشمل البرنامج الذي أعدته مديرية الطاقات المتجددة على مستوى وزارة الداخلية في ترقية استعمال الطاقة الكهروضوئية، بهدف إنجاز المشاريع الممكنة على مستوى أملاك الجماعات المحلية، الإنارة العمومية، البنايات الإدارية، المدارس الابتدائية، المكتبات البلدية والمساجد، المركبات الرياضية وقاعات العلاج.

س. ز

من نفس القسم الحدث