الحدث

حبس "العصابة" أحدث بعض الاضطراب في المشهد الاقتصادي بالجزائر

توقع تحسنا في مؤشرات الاقتصاد خلال 2020، البنك الدولي يعترف:

قال البنك الدولي في تقريره حول أفاق الاقتصاد العالمي أن النمو الاقتصادي في الجزائر سيهبط إلى 1.3 بالمائة في أواخر العام الجاري، متوقعا بالمقابل تحقيق تحسن في معدلات النمو خلال 2020، مشيرا إلى أن موجة الاعتقالات التي طالت كبار التنفيذيين في قطاعات عدة على ذمة التحقيقات في قضايا الفساد، أدى إلى اضطرابات اقتصادية من جراء التغير المفاجئ في الإدارة والإشراف، فضلاً عن انعدام اليقين في الاستثمار.

أورد التقرير الصادر الخميس الماضي أنه "من المرجح أن يتسبب انعدام اليقين السياسي في تباطؤ القطاع غير النفطي في عام 2019. مشيرا إلى أن موجة الاعتقالات التي طالت كبار التنفيذيين في قطاعات عدة على ذمة التحقيقات في قضايا الفساد، أدى إلى اضطرابات اقتصادية من جراء التغير المفاجئ في الإدارة والإشراف، فضلاً عن انعدام اليقين في الاستثمار".

مضيفا في تقريره "في قطاع المحروقات، سيؤدي انعدام اليقين السياسي إلى إخماد جذوة الأمل في زيادة الإنتاج نظراً للتأخر في إعادة النظر في قانون الموازنة للمحروقات. ونتيجة لذلك، يتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 1.3 بالمائة في 2019.

وقال في استشرافه للاقتصاد الجزائري انه من المرجح أيضاً أن تتسبب الفترة السابقة على الانتخابات في مزيد من التأخر في ضبط أوضاع المالية العامة التي كان مزمعاً إجراؤها في عام 2019، الأمر الذي من شانه أن يفاقم من عجز الموازنة، والذي يتوقع أن يصل إلى 12.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، ويزيد من مخاطر إجراء إصلاحات أكثر حدة مستقبلاً.

ورغم الصورة السلبية والمتشائمة على المدى القصير، توقع البنك الدولي تسجيل نمو في الاقتصاد الجزائري بنسبة 9ر1 بالمئة خلال سنة 2020 أي بزيادة 2ر0 نقطة مقارنة بتوقعاته الأخيرة، مشيرا إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام بـ 5ر1 بالمئة في سنة 2018، مقابل 4ر1 بالمئة في 2017.

وحسب ذات المصدر فقد بقي هذا النمو في مستوى 5ر1 بالمئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، ويعود هذا الركود أساسا غالى النمو "البطيء" لقطاع المحروقات إضافة إلى انكماش النشاط اقتصادي مما أدى إلى تراجع تطور النمو في القطاعات خارج المحروقات.

كما أوضح البنك العالمي أن "نمو قطاع المحروقات كان بطيئا حيث تقلص النشاط الاقتصادي ب 5ر6 بالمئة وبـ 7ر7 بالمئة في 2018 و9ر3 خلال الثلاثي الأول 2019 ".

وفي المقابل ارتفعت الاستثمارات بـ 9ر4 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2019 حسب التقرير الذي أشار إلى تسجيل " تطور معتبر" مقارنة ب 2ر0 بالمئة المسجلة خلال الثلاثي الأول 2018 .

ويعود هذا التطور المسجل خلال الثلاثي الأول 2019 الاستثمارات العمومية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري نظرا لتوسيع برامج السكنات الاجتماعية حسب البنك العالمي.

وأبرز البنك الدولي أن قطاعات الخدمات التجارية والصناعة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة تدفع بالنمو خارج المحروقات نحو الارتفاع بتسجيل 6ر5 بالمئة و6ر4 بالمئة و3 بالمئة و7ر2 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2019.

وبخصوص التضخم لاحظ البنك العالمي أنه بقي مستقرا في مستوى 3ر4 بالمئة في 2018، لكنه انخفض إلى 1ر4 بالمئة نهاية مارس 2019 وهذا "بالرغم من السياسة النقدية التوسعية المتبعة في إطار إجراءات التمويل غير التقليدي للبنك المركزي والتي تمثل 32 بالمئة من الناتج الداخلي الخام تم ضخ نصفها في الاقتصاد".

ونصح البنك العالمي بتكريس السياسة المالية على المستوى العمليات على المدى المتوسط بهدف حماية الاقتصاد من تذبذب أسعار البترول.

آدم شعبان

 

من نفس القسم الحدث