الحدث
توفير الوعاء لاستكمال ما تبقى من برنامج عدل بولايات الوسط
من خلال تخصيص القطع الأرضية المسترجعة من إزالة الأحياء القصديرية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أكتوبر 2019
• الحكومة تعيد النظر في نمط إنجاز المجمعات السكنية الكبرى مستقبلا
أعلنت الحكومة خلال المجلس الوزاري المشترك الذي عقد نهاية الأسبوع الفارط، عن تخصيص وعاءات عقارية من أجل استكمال برامج عدل، بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها الجنة القطاعية المشتركة في بلديات العاصمة والولايات المجاورة لها، وقد طالب الوزير الأول في ذات الاجتماع بضرورة خلق ديناميكية اقتصادية حقيقية بإنشاء سوق عقارية فعالة وتحرير نشاط الترقية العقارية وتقديم كل التسهيلات لتشجيع المرقين العقاريين الوطنيين على توسيع نشاطهم واعتماد الأنماط العصرية في إنجاز السكنات" مع تكفل السلطات العمومية بتأطير هذا السوق ومرافقة المواطنين الراغبين في الحصول على سكن.
أكد نورالدين بدوي خلال ترأسه لاجتماع وزاري مشترك حضره وزراء الداخلية والمالية، الفلاحة، السكن والتربية وولاة الجمهورية بالعاصمة، البليدة، بومرداس وتيبازة إضافة إلى المدير العام لوكالة عدل، أن "الحكومة ماضية في سياستها ستعمل على توفير كل الشروط لتمكين كل مواطن مستحق من الحصول على سكن لائق، لاسيما المكتتبين ضمن مختلف الصيغ السكنية وعلى رأسها برامج عدل، من خلال تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز هذه البرامج وكذا تذليل كل الصعوبات المسجلة كتوفير الأوعية العقارية.
كما تضمنت العروض المقدمة خلال هذا الاجتماع خلاصة نتائج عمل "اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل"، والتي قامت بزيارات ميدانية لمعاينة عدد من المواقع المحتملة عبر بلديات ولاية الجزائر والولايات المجاورة، في ظل صعوبة إيجاد كل الوعاء العقاري المطلوب بولاية الجزائر، وقد تكللت هذه العملية بالوصول إلى توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقي من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر، المقدر بـ 44.323 وحدة سكنية.
وشدد بدوي خلال ذات الاجتماع على ضرورة خلق ديناميكية اقتصادية حقيقية بإنشاء سوق عقارية فعالة وتحرير نشاط الترقية العقارية وتقديم كل التسهيلات لتشجيع المرقين العقاريين الوطنيين على توسيع نشاطهم واعتماد الأنماط العصرية في إنجاز السكنات" مع تكفل السلطات العمومية بتأطير هذا السوق ومرافقة المواطنين الراغبين في الحصول على سكن، بحيث ستسمح هذه الاجراءات بتوفير عرض سكن متنوع يتماشى وتطور احتياجات المواطنين ومتطلباتهم من حيث الراحة والرفاهية.
كما وجه المسؤول الأول بالوزارة الأولى تعليمات من أجل حماية المقدرات الوطنية في ميداني الفلاحة والسياحة حفاظا عليها وعلى حقوق الأجيال القادمة في إطار التنمية المستدامة، من خلال التقيد الصارم بقوانين الجمهورية في هذا المجال عند توطين البرامج السكنية والمنشآت العمومية، كما طالب بإعادة النظر في نمط إنجاز المجمعات السكنية الكبرى، الذي أبان عن عديد النقائص "، وذلك لاسيما من خلال توزيع هذه البرامج الكبرى على البلديات المعنية مع مراعاة الطلب المسجل على مستوى كل بلدية على حدا، ما سيسمح للمواطنين بالاستفادة من سكنات ببلديات إقامتهم الحالية أو البلديات المجاورة على أقصى تقدير.
وقد أعطى الوزير الأول موافقته المبدئية لتخصيص القطع الأرضية المسترجعة عقب إزالة الأحياء القصديرية المتبقية لإنجاز برنامج "عدل"، على أن تخصص بصفة أولوية للمكتتبين من سكان البلديات المعنية، كما أمر بتبني أنماط بناء تضمن الاستغلال الأمثل للأوعية العقارية المتوفرة، باللجوء إلى نمط العمارات ذات الطوابق المتعددة، وفي هذا الصدد كلف بدوي والي العاصمة بإنشاء لجنة متعددة القطاعات تتولى معاينة القطع الأرضية المعنية وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بها، على أن تستكمل كل الإجراءات في أقرب الآجال.
سفيان غزال
