الحدث

قوى البديل الديمقراطي تجدد تمسكها بالمرحلة الانتقالية

أكدت على ضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ونشطاء الرأي

جددت قوى البديل الديموقراطي "تمسكها بالذهاب إلى مرحلة انتقالية تضمن بداية مسار تأسيسي يعبر حسبها عن طموحات الشارع بتكريس دولة القانون التي يطالب بها الشعب منذ 22 فيفري تاريخ انطلاق الحراك الشعبي".

أوضحت قوى البديل الديمقراطي، أمس، في بيان لها أن "مطلب التغيير نحو دولة الحق والقانون القائمة على الشرعية الديمقراطية المرتكزة على سيادة الشعب يتطلب مناخا سياسيا جديدا".

وأضافت انه "يتوجب تنظيم فترة انتقالية تجمع بين الوسائل السياسية للتعبير عن السيادة الحقيقية للشعب وبناء دولة ديمقراطية تقوم على أساس استقلالية العدالة حسبها والسهر على احترام الحقوق العامة الخاصة".

وجددت ذات الهيئة "مطلبها المتعلق بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين تم توقيفهم خلال المسيرات الشعبية أو بسبب تصريحاتهم بصفة فورية ودون أي شرط"، مؤكدة أن "الجزائر بحاجة إلى إصلاحات سياسية عميقة والى حوار جاد بين السلطة السياسية والمجتمع يتم خلاله الاتفاق على خارطة طريق للخروج من الأزمة".

وذكرت "يتعين على جهاز القضاء احترام مبدأ النزاهة والمساواة والاستمرار في فتح ملفات الفساد"، مبرزة "ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية استعجالية لوضع اليد على ما تبقى من الأموال المنهوبة والمختلسة من أجل حماية الثورة الشعبية".

وانتهت قوى البديل الديمقراطي إلى "تجديد قناعتها بأن المسار التأسيسي السيد وحده القادر على الوصول بالبلد إلى بر الأمان معبرة عن حزمها في مواصلة النضال مع الجزائريات والجزائريين حتى تحقيق كل أهداف ثورة 22 فيفري وهذا قبل وبعد 12 ديسمبر".

هني. ع

من نفس القسم الحدث