الحدث

لم أخرق القانون ... وبومالة "سجين سياسي"

مقران آيت العربي يرد على النيابة العامة، ويؤكد:

قال المحامي مقران آيت العربي أن عدم حضوره شخصيا للمحكمة لا يخرج عن السياق القانوني للقضية وذلك بعد تكليفه محامي ينوب عنه باعتبار المحامي موكل في نفس القضية، ورد المتحدث على بيان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر التي أكدت عدم وجود سجناء سياسيين، قائلا أن "الناشط فوضيل بومالة مسجون بسبب آرائه السياسية لأنه لم يرتكب جرائم يعاقب عليها القانون" حسب تقديراته.

الناشط الحقوقي والسياسي أوضح يبرر أمس أن توكيله يتعلق بما وصفه بـ" الدفاع عن الناشط فضيل بومالة، المسجون بسبب آرائه بمؤسسة الحراش وأن المعتقلين السياسيين الذين أتولى الدفاع عنهم مع زملاء، وبغض النظر عن التهم، لم يرتكبوا جرائم القانون العام، فهم سجناء سياسيون"، وذكر النيابة العامة بخصوص عدم حضوره شخصيا بأنه "كلف محامي معتمدا بإيداع رسالة التأسيس واستلام رخصة الاتصال نيابة عنه وبتفويض مني وفقا للقانون"، قائلا أن "هذا المحامي موكل في نفس القضية وليس شخصا غريبا عن الملف وبالتالي فإن رفض تسليم الرخصة لمحام نيابة عن زميله جاء خرقا للقانون".

وأفاد إن "إنهاء الوكالة بين المحامي وموكله يخضع لقانون تنظيم مهنة المحاماة ونظامها الداخلي، ولم يسبق في تاريخ القضاء مطالبة محام بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق أو إلى أية جهة قضائية أخرى بعد إنهاء الوكالة"، كاشفا أن "المحامي يمتنع عن القيام بأي إجراء بعد إنهاء الوكالة تحت رقابة النقيب، والملف يحفظ في أرشيف مكتبه".

وفي الأخير تساءل المحامي مقران آيت العربي، حول علاقة القضية التي طلب فيها محبوس آخر من قاضي التحقيق تغيير المحامي بقضية فضيل بومالة؟ واعتبر أن هذا في حد ذاته اعتداء على حقوق الدفاع التي يضمنها الدستور.

ويأتي تبريرات آيت العربي في الوقت الذي أعلن مجلس قضاء الجزائر في بيان له أن قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء رفض تسليم رخصة الاتصال بسجين سياسي مؤكدة أنه "لا يوجد سجناء سياسيون في سجون الجزائر وأن المحامي مقران آيت العربي لم يتقدم إلى قاضي التحقيق وأنه كلف شخصا لا علاقة له بالقضية. وأن قاضي التحقيق طلب من الأستاذ آيت العربي إرجاع ملف متهم آخر قرر تغيير المحامي".

هني. ع

من نفس القسم الحدث