الحدث

النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر ترد على المحامي آيت العربي

أكدت أنه لا يوجد أي محبوس سياسي على مستواها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 أكتوبر 2019

نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان لها أمس أن يكون قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء قد رفض تأسيس المحامي آيت العربي مقران في ملف يوجد محل تحقيق قضائي.

أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أن الأنباء التي تتحدث عن رفض قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء تأسيس المحامي آيت العربي مقران في قضية جزائية ومنحه رخصة الاتصال بموكله هي "مزاعم (...) لا أساس لها من الصحة".

وأشارت في هذا الإطار إلى أن "غاية ما في الأمر أن المحامي المذكور لم يتقدم أمام قاضي التحقيق أو أمانته لتسليم واستلام الوثائق ذات الصلة، بل أراد الحصول عليها بطريقة غير قانونية بإرساله لشخص لا علاقة له بالملف ولا تتوفر فيه الشروط القانونية، وذلك يعود لسبب رفضه التقدم شخصيا أمام هاته الجهة التي سبق وأن استدعته لإرجاع نسخة ملف قضائي آخر كان المتهم فيها انتزع منه التوكيل في قضيته"، حسب ما جاء في البيان.

وشددت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر على أن الملفات التي تتم معالجتها على مستوى جهاتها القضائية "لا تكتسي أي طابع سياسي" كما أنه "لا وجود لأي محبوس سياسي رهن الحبس على مستواها".

فريد موسى