الحدث

قرار التوجه إلى الاستدانة الخارجية خيار حتمي

قال إن شروطها لا تعيق عمل الحكومة، الاقتصادي محمد بوخاري:

توقع الخبير الاقتصادي، محمد بوخاري، أن شروط الاستدانة لا تعيق عمل الحكومة الجديدة، لسببن وهما أن الشروط جيدة وأبرزها أن تكون الاستدانة من مؤسسات دولية للتنمية، إضافة إلى طول الإجراءات للحصول على القرض، والتي تتراوح ما بين 6أشهر إلى سنة، والحكومة حينها لديها الوقت الكافي لتناقش الشروط، وإذا رأت أنها غير مجدية تضيف شروط أخرى أو تلغيها مباشرة.

أعلن محمد بوخاري، أمس، خلال استضافته بمنتدى فوروم "المجاهد" بالعاصمة أن "التوجه إلى التمويل عن طريق السندات جزئيا خلق مشاكل أخرى تتعلق بالاستثمارات أثرت عليها حكومة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحي بعدما أقر بالتوجه إلى طبع النقود التي أدخلت الجزائر في حالة صعبة".

وأفاد أنه "نظرا للأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد اليوم جراء التطورات السياسية التي عرفتها البلاد استلزم على الدولة بالتوجه إلى طرق أخرى لزيادة الإيرادات وتوفير المداخيل الأخرى بزيادة العائدات عن طريق الضرائب وجمع الأموال"، مؤكدا أن "الحلول بدأت تأتي بثمارها ولو بشكل جزئي وأن قرار اللجوء إلى الاستدانة جاء بشروط يجب أن تتوفر للشروع رسميا في القرار تحدث عنها الوزير الأول نور الدين بدوي والمتعلقة بتمويل مشاريع استثمارية تكون تحت إشراف لجنة متكونة من خبراء من مختلف وزارات ومختصين من البنك المركزي للنظر في النتائج التي ستأتي من خلالها قرار الاستدانة الخارجية ".

 ودعا المتحدث إلى "عدم التخوف من العودة للاستدانة الخارجية وأن الأمر مدروس بشكل جيد ومحكم ولا يستدعي الخوف"، كاشفا أن "الهدف الأساسي من القرار ذاته هو خلق القيمة الاقتصادية الإضافية وجلب عوامل ومداخيل لذلك المشروع"، قائلا أنه "لابد أن يكون مبني على مخطط الإعمال الجيد وأن يكون متابع من طرف مؤسسات التمويل الدولي للمؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى المتابعة الجيدة للمشروع".

وذكر الخبير الاقتصادي أنه "سيكون هناك إصلاح ضريبي شامل سيمس الاقتصاد الوطني بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد من طرف الشعب وبالأغلبية الذي له كافة الصلاحيات في التسيير والشروع في مشاريع وإصلاحات جذرية تمس كافة القطاعات والمجالات"، مبرزا أنه "يستحيل القيام في الظرف الحالي بالإصلاحات العميقة والجذرية باعتبار أن الحكومة الحالية لا تملك الصلاحيات الواسعة لذلك خاصة ان الظرف الراهن يقتضي انتخاب رئيس الجمهورية وتشكل حكومة شرعية تكلف لها مهام الشروع في إصلاحات جذرية تمس كافة القطاعات".

من جانبه ثمن الخبير الاقتصادي القرارات التي اتخذتها الحكومة والقاضية بتعديل قانون المحروقات الذي أقرته الحكومة"، كاشفا أن "التعديلات ستساهم في جلب المستثمر الأجنبي في الجزائر وتدعيم الاقتصاد الوطني من خلال العديد من النقاط المحفزة على الاستثمار"، مشددا على "إبقاء قاعدة الاستثمار 51-49 التي قال أنها ستعمل على تدعيم الاقتصاد الوطني وفتح المجال على الاستثمار المحلي والأجنبي وتحسينه في بلادنا وتطويره".

هني. ع

من نفس القسم الحدث