الحدث
مطالب بفتح تحقيق في تسيير المخازن وغرف التبريد
أطنان من منتجات فلاحية على رأسها بطاطا متعفنة تباع في الأسواق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أكتوبر 2019
تعرف الأسواق هذه الأيام تسويق أطنان من المنتجات الفلاحية تالفة وغير صالحة للاستهلاك، على رأسها منتوج البطاطا وبأسعار مرتفعة، وهو ما جعل جمعيات حماية المستهلك تندد وتطالب بفتح تحقيق في تسيير غرف التبريد التي باتت لا تراعي أي معايير وشروط في عملية التخزين.
اشتكى العديد من التجار والمواطنين على حد سواء، في الفترة الأخيرة، من تسويق أطنان من الخضر واسعة الاستهلاك مشكوك في سلامتها وعلى رأسها منتوج البطاطا التي وصلت أسعارها إلى حدود 60 دج في الفترة الأخيرة، في حين أن أغلب المنتوج المسوق حاليا هو منتوج متعفن من الداخل لا يصلح للاستهلاك. وقد اضطر أغلب المواطنين هذه الأيام وحتى التجار لرمي كميات كبيرة من البطاطا بسبب فسادها لتلونها بالأخضر والأحمر في أحيان كثيرة، علما أن المنتوج المسوق حاليا هو منتوج غرف التبريد، وهو ما يطرح مرة أخرى قضية التخزين التي يبدو أنها لا تتوافق والمعايير المعمول بها، ما جعل جمعيات حماية المستهلك تندد وتطالب بفتح تحقيق في كيفية تسيير مخازن التبريد سواء الخاصة أو تلك التي يشرف عليها الديوان الوطني المشترك للخضر واللحوم.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس فدرالية حماية المستهلك، أمس، تلقي الجمعية، في الفترة الأخيرة، مئات الشكاوى بخصوص منتجات فلاحية تالفة تسوق بالأوساق وعلى رأسها منتوج البطاطا، حيث قال حريز إن 50 بالمائة من منتوج البطاطا المسوق حاليا تالف وغير صالح للاستهلاك، ما يضطر المستهلك وحتى التاجر لرمي الأطنان منها. وأشار حريز أن هذا السيناريو دائما ما يتكرر عندما يتعلق الأمر بمنتوج المخازن وغرف التبريد، وهو ما يستدعي فتح الديوان الوطني المشترك للخضر واللحوم.
وقال حريز إنه من المفروض أن هناك شروطا معينة لتخزين مختلف المنتجات الفلاحية، غير أن أغلب أصحاب المخازن لا يلتزمون بذلك، وهو ما يرهن كميات كبيرة من الإنتاج الوطني من المواد الفلاحية ويدفع ثمنه المواطن، خاصة أن التلف لا يظهر في الكثير من المرات ويكون من الداخل، كما يحدث مع منتوج البطاطا، وهو ما يستغله بعض الفلاحين وأصحاب المخازن الذين يقومون بتسويق هذا المنتوج، رغم أنه لا يصلح للاستهلاك وبأسعار مرتفعة في الكثير من الأحيان، داعيا وزارة الفلاحة وحتى التجارة للتدخل من أجل حماية المستهلك وحتى تاجر التجزئة الذي يكون ضحية هو الآخر لمثل هكذا تحايل، حيث يقتني هؤلاء التجار كميات كبيرة من المنتجات وفي الكثير من المرات يضطرون لرميها بسبب عزوف الزبائن عن اقتنائها.
للإشارة، فإن أسعار أغلب المنتجات الفلاحية تعرف التهابا كبيرا في الأسواق بسبب نقص العرض حيث تتراوح أسعار البطاطا، على سبيل المثال، ما بين 60 إلى 70 دينارا جزائريا وأغلبها منتوج تالف وهو ما استنكره المواطنون.
س. ز
