الحدث

خبراء يتساءلون عن وجهة 1600 مليار دينار التي خصصت لإنعاش المؤسسات العمومية "المدانة"؟!

اعتبروا توجه الحكومة نحو إلغاء ديون مؤسسات عمومية كبرى خطأ اقتصاديا فادحا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 أكتوبر 2019

    • سراي: تنامي مستويات الدين العمومي راجع للفساد وسوء التسيير

اعتبر خبراء اقتصاديون، أمس، تصاعد مديونية المؤسسات العمومية ولجوء الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية 2020، إلى مسح ديون شركات كبرى، إشكالية كبيرة تتسبب في خسارة كبيرة للخزينة العمومية، وتعيق مسار تسيير هذه المؤسسات التي استهلكت، حسب أرقام مجلس مساهمات الدولة، خلال السنتين الأخيرتين، حوالي 1600 مليار دينار، مقترحين على الحكومة، بدل اللجوء إلى مسح الديون، وضع تدابير استعجالية للرفع من مردودية هذه المؤسسات وإنشاء آلية للمتابعة الشهرية لهذه الديون، وإلزام الوزارات الوصية بالمتابعة الدورية، والتنسيق مع إدارة المجمعات والشركات المتعثرة.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن توجه الحكومة نحو مسح ديون شركات عمومية كبرى هو خطأ اقتصادي فادح، مشيرين أن تصاعد مديونية المؤسسات العمومية بات يتسبب في خسائر فادحة للخزينة العمومية وهي تعاني أصلا من عجز كبير.

وحسب أرقام مجلس مساهمات الدولة، فإن مؤسسات عمومية استهلكت أغلفة مالية ضخمة خلال الـ24 شهرا الماضية، وصلت مستوى 1600 مليار دينار، أي في حدود 16 مليار دولار لإحيائها دون نتيجة، وهو ما جعل هذا الأخير يستنفر مجالس إدارة المؤسسات والشركات العمومية التي يهددها الإفلاس، ويعبر صراحة عن قلق الحكومة حيال المديونية المتصاعدة لهذه المؤسسات، رغم الأموال الضخمة التي خصصتها لإنقاذ هذه المؤسسات وحمايتها من الإفلاس، لتقرر الحكومة هذه المرة مسح ديون 3 مؤسسات كبرى دفعة واحدة، وهو ما سيمثل عبئا على الخزينة العمومية.

    • سراي: تنامي مستويات الدين العمومي راجع للفساد وسوء التسيير

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي الدولي، مبارك عبد المالك سراي، أن توجه الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2020 إلى مسح ديون الشركات العمومية الكبير هو خطأ اقتصادي فادح سيرهق الخزينة العمومية التي تعاني من تراجع المداخيل، مضيفا أن هذا القرار ارتجالي وغير مدروس.

وقال سراي إن تنامي مستويات الديون العمومية، خاصة تلك الخاصة بالمؤسسات العمومية، هو أمر خطير راجع لسوء التسيير، متسائلا عن 1600 مليار التي خصصتها الحكومة لإنعاش هذه المؤسسات في الفترة الأخيرة، حيث قال سراي إن السلطات العمومية عمدت، خلال 24 شهرا الماضية، إلى ضخ موارد مالية معتبرة قدرت بنحو 1600 مليار دينار، منها 400 مليار دينار تم تسريحها في أوت 2018 الماضي بقرار من الوزير الأول السابق، غير أن وضعية هذه الشركات بقيت على حالها بسبب الفساد الذي ينخر معظمها والسرقات وسوء التسيير، في حين تشير المعطيات، يضيف سراي، أن الديون المضمونة لصالح المؤسسات العمومية الممولة من طرف البنوك، تبقى معتبرة وتقدر بنحو 23 في المائة من الناتج المحلي الخام، وهو رقم ضخم، مضيفا أن اللجوء في الأخير إلى الدعم المالي المباشر لهذه الشركات هو تشجيع على استمرار هذه الوضعية، وعليه فقد دعا سراي اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني لرفض هذا الإجراء ضمن قانون المالية 2020، مقترحا تدابير أخرى من شأنها تقليل مديونية المؤسسات العمومية، وذلك عبر تدابير استعجالية تضبط التسيير بهذه المؤسسات وإنشاء آلية للمتابعة الشهرية لهذه الديون وإلزام الوزارات الوصية بالمتابعة الدورية، والتنسيق مع إدارة المجمعات والشركات المتعثرة عبر فتح نقاش من أجل دراسة وضع هذه الشركات وحل مشاكلها الداخلية التي دفعت إلى ارتفاع حجم مديونيتها وليس دعمها ماليا، في وقت تعاني الخزينة العمومية أصلا من ضغط وعجز مالي كبير.

س. ز