الحدث

150 وكالة سياحية مرشحة لتنظيم موسم العمرة 2019/2020

وسط توقعات أن تعرف عمرة المولد النبوي الشريف زيادة في الإقبال

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 أكتوبر 2019

تواصل الوكالات السياحية، الراغبة في تنظيم موسم العمرة لهذه السنة، إيداع ملفاتها للحصول على اعتماد تنظيم موسم العمرة 2019/2020، حيث من المنتظر أن يصل عدد الوكالات المرخص لها، حسب نقابة الوكالات السياحية، حوالي 150 وكالة بعد تقديم ديوان الحج والعمرة تسهيلات عديدة ضمن دفتر الشروط الجديد، في حين تشير التوقعات أن عمرة المولد النبوي الشريف التي تدشن الموسم ستعرف زيادة في الإقبال بعد قرار المملكة العربية السعودية إلغاء رسوم تكرار العمرة، وهو ما تعول عليه أغلب الوكالات.

واستحسنت نقابة الوكالات السياحية، أمس، الإفراج عن دفتر الشروط الخاص بموسم العمرة هذه السنة بشكل مبكر، مشيرة على لسان نائب رئيسها، إلياس سنوسي، أن أغلب الوكالات الراغبة في تنظيم موسم العمرة هذه السنة سحبت دفتر الشروط وتحضر لإيداع ملف مشاركتها في الموسم على مستوى الديوان الوطني للعمرة، حيث توقع سنوسي أن يتم اعتماد حوالي 150 وكالة سياحية هذه السنة نظرا للتسهيلات التي حملها دفتر الشروط، حيث تقرر منح الترخيص لتنظيم العمرة للوكالات السياحية التي حصلت على اعتماد منذ 3 سنوات، بشرط أن تكون قد سبق لها أن أطرت المعتمرين ولو عبر شركات المناولة، كما تم تقليص الوثائق الإدارية من 16 وثيقة إلى 11 فقط.

وقال سنوسي إن الإفراج عن دفتر الشروط مبكرا سيمكن الوكالات السياحية من التحضير للموسم جيدا، مشيرا أن بعض الوكالات بدأت منذ الآن تحضر لبدء التسجيلات لعمرة المولد النبوي الشريف، وهي عادة التي تدشن الموسم كل سنة.

وتوقع سنوسي أن تعرف عمرة المولد ارتفاعا في الإقبال مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة بعد قرار السعودية إلغاء رسوم تكرار العمرة، مشيرا أن إلغاء هذه الرسوم سيخفض الأسعار بالنسبة لمن يرغبون في إعادة الاعتمار. وبخصوص الأسعار، قال سنوسي إنه من الصعب منذ الآن تحديد سقف معين للأسعار، غير أنه توقع أن تبقى في معدلها الطبيعي ومستوى الموسم الماضي، مع تسجيل انخفاض في تكاليف العمرة لمن يرغبون في التكرار.

للإشارة فقد كان الديوان الوطني للحج والعمرة قد أفرج عن دفتر شروط العمرة منذ حوالي أسبوعين، وقد اشترط هذا الدفتر بهدف السماح للوكالات السياحية بالشروع في تنظيم الرحلات، وعلى الوكالات السياحية المرخص لها بتقديم طلب الشراكة مع وكالات أخرى، وهذا قبل الشروع في العمل.

وبخصوص العقوبات التي قد تطال الوكالات السياحية المتحايلة، فقد ضم إجراءات صارمة ضد أي وكالة تخل بواجبها تجاه المعتمر، حيث يمنع على الوكالة السياحية التي هي محل تحقيق في قضايا التزوير والتلاعب أن تتحصل على ترخيص.

دنيا. ع