الحدث

"لا نريد عصابة جديدة"؟!

الجزائريون بصوت واحد خلال الجمعة 33 من الحراك الشعبي

انتقلت مطالب الحراك الشعبي، الذي أدرك جمعته الـ 33 أمس، من الدعوة لإحداث القطيعة مع نظام العصابة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة وتقديم ضمانات لنزاهة وشفافية هذه العملية، إلى المناداة بقطع الطريق أمام عصابات جديدة تريد ركوب موجة الحراك الشعبي والترشح للانتخابات الرئاسية على أساس أن ترشحها كان يمثل مطلبا شعبيا، حيث رفض الجزائريون أمس تصريحات بعض المترشحين وأكدوا أن الصندوق سيكون هو الفيصل ولا أحد يمكنه حاليا الحديث باسم الشعب.

 

    • تضييق أمني كبير وحديث عن اعتقالات وسط المتظاهرين

 

ومرة أخرى خرج الجزائريون، أمس، إلى الشارع في الجمعة 33 من الحراك الشعبي، مع استمرار المرشحين في سحب استمارات الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، حيث فاق العدد الـ 100 مترشح إلى غاية الآن. وقد بدأ المتظاهرون بالعاصمة في التوافد منذ الساعات الأولى على الشوارع الرئيسية رافعين الراية الوطنية والشعارات التي تدعو لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية وإرساء دولة أساسها العدل والقانون. وشهدت مداخل الجزائر العاصمة، ككل يوم جمعة عبر جميع الطرق المؤدية إليها، خاصة الطريق السيار من الناحية الشرقية أو الغربية أو حتى الفرعية والثانوية، ازدحاما كبيرا، بسبب الحواجز الأمنية الكثيرة، حيث تم تسجيل إجراءات أمنية مشددة، وتم غلق كل المنافذ المؤدية إلى البريد المركزي، وغلق العديد من الشوارع والساحات، على غرار محمد الخامس، موريس أودان، مرورا بالجامعة المركزية، وصولا إلى ساحة البريد المركزي، عن طريق عربات نقل ومدرعات الشرطة التي تم رصها في شكل جدار ضخم، وأمامها أيضا حاجز بشري مكثف من أفراد مكافحة الشغب، في حين تحدثت بعض المصادر أمس عن تسجيل اعتقالات أمنية في صفوف المتظاهرين.

 

    • صراعات المترشحين وفضائحهم في مزاد الحراك الشعبي

 

ومع استمرار سحب عدد من الأسماء والوجوه لاستمارات الترشح وتجاوز عدد المرشحين الـ 100 مترشح، فقد كان موضوع الانتخابات الرئاسية أمس الموضوع الأبرز في شعارات ومطالب الحراكيين. فبالموازاة مع المطالب القديمة الجديدة والتي تتعلق بضرورة تقديم المزيد من الضمانات لانتخابات رئاسية تحدث القطيعة مع نظام العصابة والتأكيد على إلزامية أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة طيا لصفحة الفساد، وأن تؤسس لجزائر جديدة قوامها العدل والمواساة، طفت على السطح أيضا مطالب تدعو لقطع الطريق أمام عصابات جديدة تريد الحكم باسم الشعب وركوب موجة الحراك الشعبي، وإعلان ترشحها على أنه كان مطلبا شعبيا، خاصة مع تداول الجزائريين، في الفترة الأخيرة، العديد من فضائح بعض الأسماء التي سحبت استمارات الترشح وأعلنت عن نيتها خوض سباق الرئاسيات، وكذا بروز العديد من الصراعات بين المرشحين أنفسهم. واعتبر الجزائريون أمس مرة أخرى أن الشعب هو الرئيس وهو من يقرر من سيحكمه، مؤكدين أن التصريحات المثيرة للجدل والصراعات التي بدأت تظهر على السطح لن تفيد في شيء وإنما ستشوش على العملية الانتخابية بشكل يفسح المجال أمام ظهور مزيد من الفاسدين، وأصحاب المصالح والمحسوبية ضمن عصابات جديدة تريد أن يكون لها حظوظ في الرئاسيات المقبلة.

 

    • نريد انتخابات دون تزوير

 

من جانب آخر، رد المتظاهرون أمس على تصريحات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الذي أكد أنه من المستحيل تسجيل تزوير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. واعتبر المتظاهرون أن مسألة التزوير تحتاج لضمانات وليس مجرد تصريحات، خاصة في ظل بقاء حكومة بدوي ووجوه النظام السابق. وألح الجزائريون مرة أخرى على مبدأ السلطة للشعب خلال الرئاسيات المقبلة، معتبرين أن الشعب هو الرئيس ويجب أن يقرر وحده من يحكمه، داعين لتكريس الإرادة الشعبية ومطالب الحراك والمادة 7 و8 من الدستور خلال الموعد الانتخابي المقبل.

 

    • الحراكيون يدعون مجددا لإطلاق سراح معتقلي الرأي

 

هذا وقد طالب المتظاهرون مرة أخرى بالإفراج عن المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي، خاصة مع تداول أخبار عن دخول هؤلاء في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم، حيث كشف المحامي عبد الغني بادي على حسابه في "الفايسبوك" أنه زار مجموعة من شباب الحراك المسجونين الذين تم تأييد أمر الإيداع ضدهم، وأن عددا من المعتقلين قرر الدخول في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم.

س. زموش

من نفس القسم الحدث