الحدث

بدوي يأمر بوضع كافة الإمكانيات تحت تصرف السلطة المستقلة للانتخابات

رسم بذلك إقصاء الإدارة كليا من العملية الانتخابية

 أصدر الوزير الأول، نور الدين بدوي تعليمة لأعضاء الحكومة والمؤسسات العمومية تقضي بوضع كافة الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما يسمح لها بتنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل في أحسن الظروف.

وشدد المسؤول الأول على الحكومة في تعليمة موجهة إلى أعضاء الحكومة والدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والولاة المنتدبين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، على ضرورة "السهر كل فيما يخصه على الاستجابة على عجل لكل الالتماسات الواردة من السلطة المستقلة"، ودعا في هذا الصدد إلى "السهر على وضع مجمل الوسائل البشرية والمادية التي يقتضيها تنظيم جيد لهذا الاستحقاق الانتخابي بكل جوانبه تحت تصرفها حرصا على سيره الامثل في ظل احترام القوانين ومبادئ الحياد والشرعية والشفافية والمصداقية".

وأضاف نور الدين بدوي في تعليمته قائلا: "إنكم مكلفون بالسهر، طبقا للقانون، على تزويد هذه السلطة المستقلة بكل معلومة أو وثيقة تراها ضرورية لتجسيد مهامها"، وجاء في التعليمة "بل إنكم مطالبون كذلك لكي تضعوا على رأس أولوياتكم مسؤولية إحباط كل عمل من شأنه المساس بحياد أو مصداقية هذا الاقتراع، لا سيما استعمال الممتلكات والوسائل العمومية لفائدة أي حزب أو مترشح ما، المحظور بموجب القانون أو أي سلوك آخر قد يمس بشرعية هذا الاقتراع الذي يجب أن تتوفر فيه كل شروط الحياد والنزاهة والشفافية"، ولهذا الغرض "يكلف وزير الشؤون الخارجية بالتشاور مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باتخاذ كل التدابير اللازمة في مجال تحضير وسير عمليات تصويت جاليتنا المقيمة بالخارج".

ومن جهته، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالسهر بالتنسيق مع الولاة على وضع مصالح الانتخابات على مستوى البلديات والولايات تحت التصرف الكامل للسلطة المستقلة من أجل تحضير وتنظيم وسير الانتخابات وعلى تسخيرها للعمل في هذا الإطار تحت مسؤوليتها الكاملة. ويتعلق الأمر كذلك بوضع وسائل الاتصال والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعة للمديرية العامة للمواصلات الوطنية الضرورية لحسن سير العملية الانتخابية تحت تصرف السلطة المستقلة، ويُدعى وزير العدل، حافظ الاختام إلى اتخاذ التدابير التي تسمح بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولاسيما المادة 17 منه وكذا أحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بالنظام الانتخابي، المعدل والمتمم، أما وزير المالية فيتعين عليه السهر على رصد الاعتمادات الضرورية والكافية لضمان السير الحسن للسلطة المستقلة، مع القيام في أقرب الآجال بتحويل الميزانية المخصصة للانتخابات لحساب هذه السلطة.

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث