الحدث
71 رئيس بلدية يرفضون التعاون مع هيئة شرفي
ليس لهم الحق في عرقلة عمل الهيئة، ميلاط:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أكتوبر 2019
• كل من يريد مراقبة انتخابات 12 ديسمبر القادم مرحب به في الجزائر
أعلن نائب رئيس السلطة الوطنية للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط أن 71 رئيس بلدية يرفضون العمل والتعاون مع السلطة في الانتخابات، مؤكدا أن عددهم قليل وغير مؤثر على المسار الانتخابي، ولكنهم موجودون على أرض الواقع، ووصف غلق مكاتب الانتخابات عبر عدد من البلديات بالتصرفات غير الأخلاقية والعدوانية، مؤكدا أنها صدرت من قلة قليلة من الأميار لن تكون مؤثرة، لكنه بالمقابل شدد على أن السلطة الوطنية للانتخابات ستستعمل صلاحياتها القانونية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لردع مثل هذه الممارسات.
قال عبد الحفيظ ميلاط في تصريحات صحفية أدلى بها أمس خلال حلوله ضيفا على فضاء "منتدى المجاهد"، بالعاصمة حول عرقلة عمل الهيئة التي ينتمي إليها من قبل بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية أن هؤلاء الأميار يجهلون القانون، لأن استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقانونها العضوي سحب منهم صلاحيات تنظيم العملية الانتخابية، وأن تعاملها ليس معهم بل مع موظفي البلدية الذين هم موظفو الدولة ويجب عليهم التعاون معها لتمكينها من الوسائل المادية والوثائق الإدارية اللازمة، وبخصوص عملية اختيار المندوبين الولائيين، الذين يبلغ عددهم 544 مندوب، قال المتحدث إنها من صلاحيات رئيس السلطة محمد شرفي، وإن قائمتهم مكتملة سيتم الإعلان عنها قريبا، لكنه ذكر أن العملية صعبة وأن اختيار المورد البشري صعب، وقد تحدث أخطاء يتعين استدراكها عن طريق إقصاء أي عضو تثبت عدم أهليته للشروط الواجب توفرها، سيما عدم التحزب والتمتع بالقبول الشعبي.
على صعيد آخر أكد نائب رئيس السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أن الهيئة تتمتع بالاستقلالية التامة، مشددا أن الرئيس القادم سينتخبه الشعب الجزائري بكل حرية وشفافية، وأوضح أن "السلطة تتمتع بالاستقلالية التامة على جميع الأصعدة"، مبرزا أن تحويل كل صلاحيات السلطات العامة في مجال الانتخابات لهذه السلطة جرى "دون أدنى مشكل".
في حين اعترف ذات المسؤول أن الهيئة تواجه بعض "الصعوبات" وأن الوقت ليس في مصلحتها، إذ ينبغي لها أن تنصب فروعها في أسرع وقت كما ينص عليه قانونها الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا.
كما تأسف ميلاط كون "استحداث السلطة تزامن مع استدعاء الهيئة الناخبة، وهو ما يصعب من مهامنا بعض الشيء"، موضحا أن تحدي السلطة في هذا الصدد يتعلق باختيار الرجال والنساء الذين سيمثلونها على مستوى الولايات ومن ثمة البلديات للسماح لها بالقيام بمهامها على أكمل وجه، وأكد ذات المسؤول أن قائمة أعضاء لجان الولايات "جاهزة" وتنصيب هذه اللجان "سيجري في الساعات القليلة القادمة".
وذكر في ذات السياق أن السلطة تتشكل، حسب القانون الجديد، من مجلس ومكتب ورئيس، وتتشكل من فروع تمثلها مندوبيات الولايات، بمساعدة أعضاء المندوبيات على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
وبعد أن ذكر أن أخر أجل لإيداع ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية قد حدد يوم 25 أكتوبر الحالي، أكد ميلاط أن السلطة مكلفة باستقبال ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية والبت فيها طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات، غير أن المجلس الدستوري، حسب ذات المتحدث، هو من يصادق بقراره على القائمة النهائية للمترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الطعون، وهذا في أجل قدره 7 أيام، بدءًا من تاريخ إحالة القرار الأخير للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
من جهة أخرى، لم يستبعد نائب رئيس السلطة حضور مراقبين دوليين في الاستحقاق الرئاسي المزمع اجراؤه في 12 ديسمبر القادم، وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية دعوة مراقبين دوليين، أكد المتحدث أن "كل من يريد متابعة هذه الانتخابات مرحب به".
كنزة. ع
