الحدث

البنوك لن تمول عملية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات

أكد الجزائر لن تلجأ للاستدانة من صندوق النقد الدولي، لوكال:

    • العودة إلى الاقتراض من الخارج سيكون لفائدة المشاريع الاستراتيجية

    • نص تطبيقي سيحدد مدونة القطاعات المعنية بإلغاء القاعدة 51/49

 

كشف وزير المالية محمد لوكال أن "البنوك لن تمول عملية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات الذي تعتزم الحكومة إطلاقه من جديد بعد صدور قانون المالية 2020"، كما تحدث عن العودة إلى الاقتراض من الخارج والتي سيكون لفائدة المشاريع الاستراتيجية قبل أن يؤكد أن الجزائر لن تلجأ للاستدانة من صندوق النقد الدولي، بل من طرف المؤسسات المالية وبنوك التنمية التي تكون الجزائر عضوا فيها على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي وبعض المؤسسات الأخرى، على خلاف ما كان معمول به سابقا.

قال محمد لوكال في تصريحات صحفية أمس على هامش اليوم الإعلامي حول السد الأخضر أن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لن يكون مع مؤسسات مالية دولية ليست الجزائر عضو فيها، وأوضح أن الاستدانة الجزائرية ستكون من المؤسسات المالية وبنوك التنمية التي تكون الجزائر عضوا فيها على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي وبعض المؤسسات الأخرى، على خلاف ما كان معمول به سابقا.

وقال لوكال في رده على الصحفيين أن هذه المؤسسات تسمح بإقراض الجزائر لمدة طويلة، وافاد لوكال ان العودة الى الإقتراض من الخارج سيتم حصره فقط لتمويل المشاريع الاستراتيجية المهمة كما هو الحال بالنسبة لميناء الوسط بشرشال.

وفي رده على سؤال آخر بمقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2020 القاضي بالسماح للمواطنين باقتناء السيارات أقل من 3 سنوات من الخارج قال لوكال، أن :" البنوك لن تتدخل في عملية تمويل شراء السيارات الأقل من 3 سنوات ماليا"، مشيرا أن هذه العملية ستكون على عاتق المواطن و بأمواله الخاصة مع احترام القوانين المعمول بها سيما في مجال البيئة دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأكد لوكال أنه سيتم الكشف عن احتياطي الصرف للبلاد حتى نهاية سبتمبر الماضي خلال الأيام القليلة المقبلة.

على صعيد آخر أشار الوزير إلى أنه سيتم وضع نص تطبيقي لقانون المالية 2020 سيحدد مدونة القطاعات المعنية بإلغاء القاعدة 49/51% المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، وأوضح أنه "بغرض تحسين مناخ الأعمال و جاذبية الاقتصاد الوطني تم الشروع في إطار قانون المالية 2020 في رفع القيود المنصوص عليها ضمن القاعدة 49/51% المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بخصوص القطاعات غير الاستراتيجية".

و بهدف تحديد هذه القطاعات سيتم نشر نص تطبيقي في 2020 سيحدد بوضوح مدونة القطاعات الاستراتيجية أي غير المعنية بتطبيق هذا الاجراء الجديد و القطاعات غير الاستراتيجية المعنية بالإجراء، حيث قال في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية حول القطاعات التي تعتبر استراتيجية في الجزائر أشار إلى أن الأمر يتعلق أساسا بقطاعي الطاقة و المالية، و أردف يقول "دون التطرق اليها بالتفاصيل يمكننا في البداية الحديث عن قطاعات المحروقات و المناجم و قطاع البنوك و التأمينات كقطاعات استراتيجية".

و حسب الوزير فان الغاء القاعدة 49/51% بالنسبة للاستثمارات "غير الاستراتيجية" كفيل بتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال تخليص فعل الاستثمار من هذا النوع من القيود"، و تحدد القاعدة 51/49% التي أُسست بموجب قانون المالية لسنة 2009 حصة مشاركة المستثمر الأجنبي في المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري بنسبة 49% من الرأسمال الاجتماعي مقابل نسبة 51% بالنسبة للمستثمر المحلي، و تم سحب هذه القاعدة سنة 2016 من قانون الاستثمار لتؤطر بعدها في قوانين المالية المتتالية.  

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث