الحدث

خبير دستوري ينتقد ترشح حلفاء النظام السابق للرئاسيات المقبلة

ثمن تعهدات المؤسسة العسكرية وشدد على ضرورة تغيير الحكومة لاستعادة ثقة الشعب

انتقد الخبير في حقوق الانسان والقانون الدستوري البروفيسور عبد المجيد زعلاني، ترشح بعض حلفاء النظام السابق للرئاسيات القادمة، وشدد بالمقابل على أهمية التعجيل في انتخاب رئيس جديد للجزائر، وطالب المقابل بضرورة توفير بعض الضمانات لاستعادة ثقة الشعب في هذا الموعد خاصة الذين يرفضونها، وفي مقدمتها مسألة رحيل الحكومة الحالية إذ يعتقد أنها ستكون كافية لاستعادة الثقة.

أوضح عبد المجيد زعلاني، لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أمس، أن التعبير بهذه الصراحة عن موقف أكبر مؤسسة قائمة حاليا والمرافِقة للحراك الشعبي، والتي هي الضامن لسيادة الشعب المعبر عنها في إطار المواد 7 و8 وغيرها من الدستور، على لسان قائدها رئيس الأركان، وهو حلف يمين أمام الله والتاريخ والوطن، يمثل موقفا حاسما ويسجل ضمانة أساسية أولى وهامة بعد نوع من الصمت والركود والانتظار أيضا.

وأضاف أن الجزائر مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بعودة المؤسسات الدستورية، في وقت توجد المؤسسة الأولى وهي رئاسة الجمهورية غائبة منذ زمن طويل حتى في عهد الرئيس المستقيل.

مشيرا في هذا الصدد: "أمام الضمان الثاني، والأهم برأيي هو تعهد رئيس أركان الجيش، الأحد، بعدم تزكية أي مرشح، فهذه كلها ضمانات قوية لإقناع المواطن بأهمية الانتخابات. لكن رغم تحقق هذه الضمانات إلا أننا بحاجة إلى ضمانات أخرى قوية، أولاها ضرورة إعادة النظر في الحكومة الحالية من خلال إحداث تعديل جوهري عليها أو استقالتها نهائيا، لأن بقاءها يمثل الجانب المظلم في العملية، وأعتقد أنه حان الوقت لاسترجاع ثقة الشعب في هذه النقطة الحساسة بالذات. نحن نريد أن نذهب للانتخابات، لكن الشعب ثقته مهزوزة في هذه الحكومة، وهو لن يذهب لصناديق الاقتراع إذا لم نعطه إشارات قوية تضاف للإشارة التي أعطاها رئيس الأركان".

ويرى بروفيسور القانون الدستوري بجامعة الجزائر أن مجموعة من الضمانات تحققت لتحقيق مطالب الشعب، بدءا بلجنة الحوار رغم تعثرها يقول في بعض الجوانب، ثم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي شكلت طفرة نوعية في النظام القانوني الانتخابي الجزائري، ومع التعديل الحاصل في قانون الانتخابات وقانون السلطة فهذا الضمان الأول.

سفيان غزال 

من نفس القسم الحدث