الحدث

مافيا التهريب يعطلون مساعي تحقيق الاكتفاء الذاتي

يحولون أطنانا من هذه المادة إلى أسواق بلدان جارة مستغلين الدعم

لا تزال عمليات تهريب واستنزاف الإنتاج الوطني من القمح بنوعيه مستمرة على الحدود الشرقية والغربية، حيث تقوم مصالح الأمن، كل فترة، بتوقيف عصابات تتورط في تهريب الأطنان من هذه المادة، وهو ما يفسر استمرار الجزائر في استيراد القمح رغم حديث المسؤولين عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتشهد الأسواق السوداء لتجارة الحبوب الجافة ومادتي القمح الصلب واللين في المناطق الحدودية، خاصة على الجهة الشرقية والغربية، ارتفاعا ملحوظا لنشاطها، حيث تتوفر فيها مواد كالقمح والشعير بشكل ملفت للانتباه، علما أن المواد ذاتها تدعمها الدولة ولها تشريع ينظم توزيعها، غير أن بعض التجار وجدوا ضالتهم في الأسواق السوداء، إذ يحصلون على كميات معتبرة بعيدا عن أعين الرقابة، رغم أن سعرها يفوق أثمانها القانونية بأكثر من ثلاثة أضعاف، ومن الواضح أن مافيا القطاع الفلاحي استغلت فرصة ارتفاع أسعار القمح بنوعيه بأسواق بلدان جارة على غرار تونس والمغرب لتهريب كميات كبيرة من الإنتاج المحلي من هذه المادة لهذه الأسواق، وهو ما جعل المختصين في المجال الفلاحي يدقون ناقوس الخطر، معتبرين أن تهريب القمح يعد جريمة بكل المقاييس، لأن الدولة أخذت على عاتقها شراء القمح من الفلاحين المحليين بـ4500 دج للقنطار من القمح الصلب واللين بـ3500 دج والشعير بـ2500 دج، بينما يساوي ثمن القنطار من القمح الصلب في السوق الدولية حاليا 3000 دج فيها مصاريف الشحن إلى ميناء الجزائر، ما يعني أن السلطات تشجع الفلاحين بأموال باهظة من أجل ضمان الأمن الغذائي بالمنتوج المحلي.

ويؤكد هؤلاء المختصون أن تهريب القمح بنوعيه يعد من العوامل التي أخرت تحقيق الجزائر اكتفاءها الذاتي من المادة. فرغم ارتفاع الإنتاج المحلي إلا أن الدولة لا تزال تستورد أطنانا من القمح الأوروبي الرديء بسبب عدم تغطية هذا الإنتاج للطلب المحلي، ليبقى دعم الدولة للمادة يستغل من طرف عصابات والمافيا.

للإشارة، فإن مصالح الأمن والدرك والجمارك كثفت مؤخرا رقابتها على المطاحن وعبر المعابر البرية من أجل وقف أي محاولات للتهريب، وتمكنت مصالح الدرك بالمسيلة منذ يومين من حجز 328 قنطار من القمح اللين كانت في طريقها إلى التهريب، وتم ذلك عندما قام عناصر الدرك الوطني بتوقيف، خلال الأسبوع الجاري، شاحنة نصف مقطورة كانت قادمة من بجاية تنقل كمية من القمح اللين باتجاه الأغواط، حسب ما أفاد به مسؤولو الدرك الوطني بالولاية، الذين ذكروا أن عمليات أخرى تتعلق بحجز القمح اللين موجهة للتهريب تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي بعاصمة الحضنة، والتي أسفرت عن حجز 150 قنطار من هذا النوع من الحبوب. واستنادا لمحققي الدرك الوطني، فإن المهربين يبيعون القنطار الواحد من القمح اللين المحول عن وجهته الحقيقية لاستعماله غذاء للمواشي بـ 4 آلاف د.ج، بينما القنطار الواحد من هذا النوع من الحبوب يباع بـ 2000 د.ج لتحويله إلى دقيق (فرينة محليا).

دنيا. ع

من نفس القسم الحدث