الحدث

بولنوار يدعو لتخفيف الضغط الضريبي على التجار

بعد تحول الآلاف منهم نحو التجارة الموازية

يعاني أغلب التجار النظاميين من ارتفاع سقف الضرائب المفروضة عليهم، وهو ما جعل الآلاف منهم يتوجهون نحو التجارة الموازية لرفع أرباحهم، حيث كشفت أرقام غير رسمية أن أكثر من 10 آلاف سجل تجاري تم إلغاؤه مؤخرا، لأن التجار انسحبوا من ممارسة التجارة، في حين أغلقت 5000 مخبزة في سنتين و10 بالمائة من تجار الألبسة غيروا نشاطهم بسبب الضرائب المفروضة عليهم.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس جمعية التجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، الحكومة إلى حماية التجار الشرعيين من خلال تخفيف الضغط الضريبي والمراقبة عنهم، على اعتبار أن تشديد الخناق الذي يتعرضون له من طرف مصالح الرقابة هو تشجيع غير مباشر للتجارة الفوضوية، التي شدد بولنوار على ضرورة محاربتها بلا هوادة، لاسيما وأنها تضر بالاقتصاد الوطني. ولم يخف بولنوار قرار آلاف التجار، في الفترة الأخيرة، تحويل نشاطهم من التجارة المقيدة بالسجل التجاري إلى التجارة الموازية بغرض الاستفادة من الإعفاء الضريبي، مؤكدا أنه من غير المعقول أن تفرض على تاجر مقيد في السجل التجاري ضرائب بالملايين، فيما لا يفرض على تاجر فوضوي أي ضريبة.

وقال بولنوار إن السوق في الجزائر قادرة على استيعاب 3 ملايين تاجر وبإمكان الدولة أن تستثمر فيها لخلق أكثر من مليون منصب عمل في مجال التجارة فقط وحدها، متسائلا كيف تقوم الدولة سنويا برفع الضرائب على التجار الشرعيين في وقت يستمر التجار الفوضويون في ممارسة نشاطهم بشكل عادي. وأكد المتحدث، في نفس السياق، أن المنظومة الضريبية المعتمدة في الجزائر تشجع السوق الموازية وليس السوق القانونية، وهو ما جعل 60 بالمائة من التجار الناشطين في الجزائر يعملون من دون سجل تجاري، وينشطون في السوق الموازية، تهربا من دفع الضرائب.

للإشارة، فإن الإحصائيات الأخيرة كشفت تسجيل مليون و250 ألف سجل تجاري على المركز الوطني للسجل التجاري، غير أن عدد التجار الفوضويين يساوي أكثر من مليون و500 ألف تاجر فوضوي، وهو ما يتسبب في ضياع 50 بالمائة من مداخيل الخزينة العمومية بسبب التهرب الضريبي لهؤلاء.

س. ز

من نفس القسم الحدث