الحدث

فوضى في تركيب كاميرات المراقبة وحملة لإزالة المتواجدة بالمناطق الحساسة وغير المرخصة

في ظل تأخر وزارة الداخلية في الإفراج عن مشروع القانون المنظم لهذا المجال

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 سبتمبر 2019

تعرف كاميرات المراقبة انتشارا غير قانوني بشوارع وأماكن حساسة، بسبب غياب تنظيم يضبط وضع وتركيب هذه الأجهزة، وهو ما دفع مصالح الأمن مؤخرا لبدء حملة من أجل تطهير المدن والشوارع من كاميرات المراقبة غير المرخصة، في انتظار أن تفرج وزارة الداخلية عن مشروع القانون الذي كانت قد وعدت به من أجل تنظيم هذا المجال وتحديد الشروط التي يتم وفقها تنصيب كاميرات المراقبة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر أمنية لـ"الرائد"، فقد شرعت مصالح الشرطة والدرك مؤخرا في حملة من أجل تطهير المدن والشوارع من كاميرات المراقبة غير المرخصة، بعد تلقيها شكاوى عديدة من طرف مواطنين يرون في هذه الكاميرات المنصبة بطريقة عشوائية ودون أي تراخيص انتهاكا لخصوصيتهم.

وتعرف عمليات تركيب كاميرات المراقبة بالجزائر فوضى كبيرة، فأكثر من 80 بالمائة من الكاميرات المنصبة للمراقبة على مستوى المحلات التجارية الكبرى وبعض المؤسسات الخاصة وحتى عبر مداخل بعض العمارات والفيلات، تم تنصيها دون أي تراخيص، وهو ما يجعلها غير قانونية حتى وإن كان الهدف منها الحماية من السرقات أو التهديدات الأمنية.

بالمقابل يشتكي المتعاملون في هذا المجال من العراقيل البيروقراطية والشروط التعسفية المفروضة على الراغبين في ممارسة نشاط استيراد وتركيب أجهزة المراقبة، وهو ما يستعجل ضرورة إصدار وزارة الداخلية مشروع القانون الذي كانت وعدت به منذ حوالي سنة، والذي يتعلق بالشروط التي توضع على أساسها كاميرات المراقبة في الأماكن العمومية، حيث كان مسؤولون في الوزارة قد سبق وأكدوا أن القانون سيعالج العديد من التفاصيل الخاصة بعملية تركيب كاميرات المراقبة، أبرزها تضمنه إجراءات ردعية عقابية للجهات والأشخاص الذين يضعون كاميرات مراقبة دون الحصول على تصريح مسبق، أو ينشرون مواد فيلمية تم تصويرها بكاميرات مراقبة في شبكات التواصل الاجتماعي أو الأنترنت.

كما أن القانون سيبحث مسائل منها كيفية "أرشفة" المواد الفيلمية وتسجيلات الفيديو التي يتم تصويرها بكاميرات، والجهات التي لها الحق في الاحتفاظ بالمواد المصورة، كما يفرض شروطا محددة على تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن المغلقة العمومية مثل المكاتب الإدارية سواء في الهيئات العمومية أو الخاصة، وهو ما جعل المتعاملين في هذا المجال يدعون إلى الإفراج عن هذا النص من أجل وقف الفوضى الحاصلة في هذا القطاع.

دنيا. ع