الحدث

بلقاسم ساحلي يقرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد أن الحل الدستوري والانتخابي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة

قرر رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبرمجة في 12 ديسمبر القادم أين دعا جميع المواطنين للتوجه لصناديق الاقتراح من اجل اختيار من يرونه مناسبا لرئاسية البلاد.

أوضح بلقاسم ساحلي في تصريح له على هامش إعلانه المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أن "قرار المشاركة في الاستحقاق المقبل جاء ضمن رؤيته السياسية الرامية لتحقيق جزائر الإصلاح والاستقرار"، مؤكدا أن "قرار مشاركته في الانتخابات ترسخ فيها دولة  الحق والقانون من خلال تحقيقي التوازن بين الحقوق والحريات ومتطلبات انفتاح المجتمع، وبين ضروريات حفظ أمن واستقرارا الدولة والأمة، وتماسكها الاجتماعي جزائر متصالحة مع ماضيها العريق ومعتزة بقيمها الوطنية وبتاريخها متعدد الألفيات ومتفتحة على العالم عبر أدوات العصرنة والحداثة جزائر واعية ومدركة بأهميتها الجيو استرايجيية ودورها المحوري ضمن فضائل الحضري بإبعاده المتنوعة العربية والإسلامية والامازيغية والإفريقية" .

وأفاد المتحدث أنه "تم تفويض قيادة الحزب للشروع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية والسياسية ذات الصلة لدى الجهات المختصة"، داعيا "جميع المواطنين والمواطنات لالتفاف حول مرشحه بلقاسم ساحلي من خلال المساهمة، في إثراء البرنامج الانتخابي للحزب باقتراحات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا إنجاح عملية جمع التوقيعات الفردية الخاصة بالناخبة ".

وذكر ساحلي أن "الموقف المبدئي المعبر عنه من طرف الحزب منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد والمتمثل في التمسك بالحل الدستوري والانتخابي باعتباره السبيل الوحيد والمخرج السليم الكفيل بتجسيد السيادة الشعبية وتكريس الإرادة السيدة والحرة للمواطنين وفقا لما تقتضيه المادتين 7 و8 من الدستور"، قائلا انه "يمهد لتجسيد باقي المطالب العقلانية والمشروعة للحراك الشعبي خصوصا ولكافة شرائح المجتمع على وجه العموم".

وأشار إلى "وعي الحزب بصعوبة المرحلة وحساسيتها، وكذا تقاسمه للهواجس وإدراكه للمخاطر الحقيقية التي مافتئت تشير إليها قيادة الجيش الوطني الشعبي من منطلق اضطلاعها بصلاحياتها الدستورية وتماشيا مع انتمائها النوفمبري وطابعها الجمهوري، وكذا ما تحوزه من معلومات مؤكدة وموثقة حول الخلفيات والإبعاد الحقيقية للازمة".

وفي نفس السياق شدد ذات المسؤول الحزبي على "الأهمية القصوى بل والحيوية التي تكتسبها العودة إلى المسار الانتخابي في اقرب الآجال وأحسن الظروف،  ولاسيما ما تعلق بتخفيفي الضغط  على جبهات ثلاث، وهي جبهة الحراك الشعبي تفاديا لتعرضه للاستغلال السياسي والإيديولوجي، أو خطر الانزلاق والانفلات وجبهة المؤسسات الأمنية التي تتحمل ضغطا رهيبا من أجل التوفيق في تحقيق التوازن المطلوب بين تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي من جهة،  وبين ضرورات حفظ الآمن والاستقرار وحماية الممتلكات العمومية والخاصة ، من جهة اخرى وكذا جبهة الوضع الاقتصادي الذي لا تخفى تعقيداته الحالية والمستقبلية وتثيرها على الاستقرار الاجتماعي على أحد".

ونوه ساحلي "بدعم الحزب لمسعى الحوار الذي أسست له المقاربة الجديد لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح وجسدت مخرجاته هيئة الوساطة والحوار عبر غرفتي البرلمان، وكذا ارتياح الحزب للترسانة القانونية الجديدة في شفافية ونزاهة المسار الانتخابي، وأداة قانونية فعالة لمحاربة الفساد الانتخابي الذي يمثل حاضنة لكل أنواع الفساد الأخرى، لا سميا الفساد السياسي والمالي".

من جانب آخر ركز ساحلي على "ضرورة استعادة هيبة الدولة ومواصلة جهود السلطة القضائية في محاربة الفساد، باعتباره مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين، ونهجا لطالما دعا لتجسيده الحزب والتزم به إطاراته ومنتخبيه المحليين والوطنيين أثناء أدائهم لمهامهم في المؤسسات التنفيذية والمجالس المنتخبة في إطار أخلقة العمل السياسي وتسير الشأن العام".

هني. ع

من نفس القسم الحدث