الحدث
خبراء يدعون لرقمنة النظام الجبائي
موازاة مع التوجه نحو فرض ضريبة على الثروة وتوسيع الوعاء الضريبي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 سبتمبر 2019
دعا خبراء اقتصاديون، أمس، إلى ضرورة تطوير النظام الجبائي المعتمد في الجزائر والتوجه نحو رقمنته، موازاة مع إحياء مقترح فرض ضرائب على الثروة في مشروع قانون المالية 2020، معتبرين أن رقمنة النظام الجبائي من شأنه أن يرفع من مردودية التحصيل الضريبي ويحصر المتهربين ضريبيا، في حين أن البقاء بنفس النظام القديم سيرهن أي مساع للتوسع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي.
وموازاة مع سعي الحكومة لتوسيع الوعاء الضريبي عبر تدعيم فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات، بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية، من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين، أحيا خبراء اقتصاديون مرة أخرى مقترح إصلاح النظام الجبائي عبر رقمنته، معتبرين أن هذا المجال يشهد تأخرا كبيرا، ما خلق مشكلة صعوبة التحصيل الضريبي في الجزائر، وأن الحل في ضمان توسيع الوعاء الضريبي وحصر المتهربين من دفع الضريبة يكمن في إصلاح ورقمنه النظام والشباك الرقمي، لكي تكون عملية التحصيل شفافة.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق، في تصريح لـ"الرائد"، أن تأخر المديرية العامة للضرائب في الانتقال للعمل بنظام الرقمنة في التحصيل الضريبي أو ما يعرف بنظام "ساب" تسبب في خسائر كبيرة في مجال التحصيل الضريبي، وأنه قد يرهن توجه الدولة في قانون المالية 2020 إلى فرض ضريبة على الثروة والممتلكات.
وأضاف رزيق أن الخزينة العمومية تخسر سنويا حوالي مليار دولار بسبب عجز وقصور النظام الجبائي في الجزائر وعدم إخضاع معطيات المؤسسات الخاضعة للضريبة لقاعدة بينات رقمية موحدة تعمل بالنظام اللامركزي، بشكل يجعل من تحصيل الضريبة عملية سهلة وميسرة عكس ما يحدث حاليا، مشيرا أنه وحسب ما تم تداوله مؤخرا، فإن النظام الرقمي موجود وتم اقتناؤه لكن عملية التحول إليه لم تتم بعد وتعرف تأخرا كبيرا غير مبرر.
للإشارة، فقد حمل مشروع قانون المالية العديد من التدابير المتعلقة بإصلاح النظام الجبائي. ومن بين مقترحات قانون المالية 2020، فإن سقف رقم الأعمال السنوي الذي كان محددا سابقا بـ 30 مليون دينار خفض إلى 15 مليون دينار، ونتيجةً لذلك، سيخضع جميع المتعاملين الاقتصاديين الذين يحققون رقم أعمال أعلى من هذا الحد بشكل منهجي لنظام الضريبة الحقيقي، أي إلى الضريبة الشاملة على الشركات.
ويشير مشروع النص إلى تدعيم فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية، من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين، أي فرض الضريبة على الثروة والتي سبق اقتراحها سنة 2018 عند نسبة تتراوح ما بين 3.5 و5 بالمائة على الأثرياء.
دنيا. ع
