الحدث
الجمعة 32 من الحراك: الجزائريون يرفعون شعار "الشعب هو الرئيس"
أصروا مرة أخرى على ضرورة أن تحدث الرئاسيات المقبلة القطيعة مع نظام العصابة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 سبتمبر 2019
• تشديد أمني كبير رغم تراجع أعداد المتظاهرين
• الحراكيون يثمنون الأحكام التي صدرت في حق المتآمرين ويدعون لتشديد العقوبة على نزلاء الحراش
أدرك، أمس، الحراك الشعبي جمعته الـ 32، حيث خرج الجزائريون، مرة أخرى، للمطالبة بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، وجعل هذه الأخيرة الحل للأزمة التي تعرفها الجزائر، مع إحداث القطيعة مع النظام الفاسد وتكريس سلطة الشعب وبناء جزائر جديدة قوامها العدل والمساواة.
موازاة مع استمرار التحضير للانتخابات الرئاسية التي ستكون في 12 من ديسمبر المقبل واستمرار المرشحين في سحب استمارات الترشح، خرج الجزائريون، أمس، من أجل التعبير عن رأيهم وموقفهم إزاء التطورات السياسية الأخيرة، حيث أصر الحراكيون، خلال الجمعة 32، على النزول إلى الشارع من أجل المطالبة مرة أخرى بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة تحدث القطيعة مع النظام الفاسد وتكرس سيادة الشعب وتحقق مطالب الحراك التي خرج من أجلها ملايين المواطنين منذ 22 فيفري الماضي.
• تشديد أمني كبير رغم تراجع أعداد المتظاهرين
وموازاة مع الجمعة 32 من الحراك الشعبي، عرفت العاصمة، أمس، تشديدا أمنيا كبيرا حيث حافظت مصالح الأمن على انتشارها بالعاصمة، رغم أن أعداد المتظاهرين هذا الأسبوع انخفضت مقارنة بالأسبوع الماضي. وقام رجال الدرك بسد الطرق الرئيسية المؤدية إلى الجزائر العاصمة، وتم نشر تعزيزات أمنية هامة في الساحات والشوارع الرئيسية كالبريد المركزي وأودان وشارع ديدوش مراد، كما سدت الشرطة الطريق الرابط بين شارع ديدوش مراد وساحة موريس أودان وصولا إلى البريد المركزي بعربات نقل الشرطة وأقدمت قوات مكافحة الشغب، بإغلاق كل الطرق الثانوية من خلال ركن العشرات من الشاحنات التابعة لها في مداخلها، سواء المطلة على نهج باستور أو في الجهة المقابلة لساحة موريس أودان.
• "الشعب هو البريزيدون" تدوي في ساحة البريد المركزي
وكان الشعار الأبرز في مسيرات أمس هو انتخابات شفافة ونزيهة تعيد السلطة للشعب، حيث ردد الجزائريون طويلا "الشعب بريزيدون" ورفعوا لافتاتا كتبت عليها "السلطة للشعب والحكم بيد الشعب"، للتأكيد على ضرورة أن يكون موعد 12 ديسمبر المقبل بمثابة استرداد الشعب لسلطته وتكريس للإرادة الشعبية وتطبيق لمطالب الحراك الذي نادى منذ أول جمعة إلى تفعيل المادة 7 و8 من الدستور، ودعا الجزائريون إلى إنجاح الانتخابات المقبلة وترك الشعب يقرر مصيره، مع تشكيل حكومة توافقية بعد رحيل الحكومة الحالية.
• الحراكيون يثمنون الأحكام التي صدرت في حق المتآمرين ويدعون لتشديد العقوبة على نزلاء الحراش
وبالموازاة مع رفع العديد من الشعارات المطالبة بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، فقد مثل صدور أحكام بالسجن ما بين 15 و20 سنة على كل من الجنرال توفيق وطرطاڤ وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ولويزة حنون، وكذا خالد نزار ونجله، الحدث بالنسبة للجزائريين الذين ثمنوا هذه الأحكام التي صدرت في حق العصابة، مطالبين بتشديد العقوبة أيضا على الوزراء السابقين والمسؤولين وكذا رجال الأعمال الذين يقبعون في سجن الحراش حاليا بتهم فساد. واعتبر الحراكيون أنه من الضروري ألا تتساهل العدالة مع كل من حاول إدخال الجزائر في نفق مظلم وتسبب في نهب ثروات البلاد لسنوات، مع التأكيد على عدم الاكتفاء بمعاقبة الفاسدين، بل العمل على استعادة الأموال المنهوبة.
• "لا تبون لا بن فليس الشعب من يختار الرئيس"
من جانب آخر، فإن التطورات التي عرفتها الساحة السياسية فيما يخص التحضير للانتخابات الرئاسية والشخصيات التي أبدت رغبتها في الترشح بسحب الاستثمارات، شكلت الموضوع الأهم بالنسبة للجزائريين في مسيرات أمس، حيث علق الحراكيون على ترشح علي بن فليس وعبد المجيد تبون للاستحقاق المقبل تحديدا، باعتبار الرجلين كانا يشغلان مناصب مهمة خلال فترة حكم بوتفليقة وتم تصنيفهم من ضحايا النظام السابق، ورفض الجزائريون بعض التحليلات والقراءات التي بدأت تصدّر الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون على أنه مرشح السلطة والرئيس المقبل للجزائر، معتبرين أن الرئيس سيختاره الشعب، حيث ردد المتظاهرون طويلا شعار "لا تبون لا بن فليس الشعب من يختار الرئيس"، وأن الجزائريين هم وحدهم من سيقررون من سيكون رئيس الجزائر وليس النظام ولا السلطة.
من جانب آخر، فقد أبدى الحراكيون تحفظهم على إعلان بعض الأحزاب مشاركتها في الاستحقاق الانتخابي، منها الأرندي، معتبرين أن بعض الأحزاب التي دعمت العهدة الخامسة وطبلت لها ستكون مشاركتها بمثابة "إفساد للعرس الانتخابي" بحسب الجزائريين.
س. زموش
