الحدث
نواب البرلمان ينتقدون الأميار المتمردين على سلطة شرفي
طالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يعرقل مهام الهيئة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 سبتمبر 2019
انتقد عدد من نواب الغرفة السفلى للبرلمان ما قام به أحد رؤساء البلديات مؤخرا برفضه السماح لمندوبي السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات ببلديته بالمراجعة الاستثنائية لقوائم الانتخابات، رغم إبعاد هؤلاء من العملية هذه وفق التغييرات التي جاءت بها مجموعة القوانين المتعلقة بالانتخابات، واعتبر هؤلاء التصرف هذا غير قانوني، وطالبوا السلطات بعدم التسامح معه حتى لا تتكرر الخطوة في مجالس أخرى، مؤكدين أن للسلطة كل الصلاحيات والتي خولها لها القانون للإشراف على سير العملية الانتخابية، مطالبين الجهات الوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال قيام أي مسؤول أو أي شخص بعرقلة مهام الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية.
• يوسف براهمية: عرقلة المسار الانتخابي تعتبر خرقا للقانون
أكد النائب عن كتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، يوسف براهمية، أنه إن ثبت منع أعضاء من السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات من عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من طرف أحد رؤساء البلديات، فإن هذا التصرف غير المسؤول يعتبر خرقا للقانون وعرقلة للمسار الانتخابي المزمع إجراؤه في 12 ديسمبر القادم، كما أبدى النائب رفضه لمثل هذه التصرفات التي لا تمت بأي صلة لدولة الحق والقانون التي يصبو إليها الجزائريون، مضيفا أن أي إجراء يساهم في عرقلة المسار الانتخابي لن يكون في صالح الشعب والبلاد.
• يحيى كبير: السلطة لها الصلاحيات الكاملة في الإشراف على العملية الانتخابية
من جهته، قال النائب عن حزب التجمع الديمقراطي، يحيى كبير، إن ما قام به رئيس إحدى البلديات من خلال منعه مندوبي السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات من المراجعة الاستثنائية لقوائم الانتخابات، يعتبر إجراء غير قانوني، مضيفا في ذات الصدد أن المعني سيسأل أمام القانون وهذا طبقا لقانون السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات الذي تم تمريره مؤخرا وتمت المصادقة عليه من قبل الحكومة والبرلمان، مشيرا أن السلطة لها الصلاحيات الكاملة في الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية انتهاء المسار الانتخابي.
• نزيه برمضان: منع مندوبي السلطة من أداء مهاهم هو منع لحق كل المواطنين
وحول ذات الموضوع، قال النائب الحر نزيه برمضان إن تشكيل سلطة وطنية مستقلة تشرف على الانتخابات كان حلم كل المناضلين السياسيين فيما سبق، بحيث انتقد النائب عرقلة مندوبي سلطة الانتخابات من أداء مهامهم في الإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، مذكرا أن قانون إنشاء هذه السلطة تمت المصادقة عليه من طرف مؤسسة دستورية وهي المجلس الشعبي الوطني باقتراح من الحكومة ومن لجنة الحوار والوساطة التي يعتبر أغلب أعضائها من المجتمع المدني، مضيفا في ذات الصدد إن كان أي رئيس بلدية قد أقنع نفسه أو تم إقناعه بأن لديه السلطة من أجل منع تواجد أو عرقلة مندوبي الهيئة المشرفة على الانتخابات فهو مخطئ لعدة أسباب، منها سياسية ودستورية وحتى أخلاقية، مشيرا في ذات السياق إن كان المعني بالأمر مناضلا سياسيا في حزب أو يدعم مترشحا ما أو ضد الانتخابات فهذا من حقه، لكن أن يمنع السلطة من أداء مهامها فهو يعتبر منعا لحق كل المواطنين بالبلدية المسؤول عنها، كما أكد ذات المتحدث أن للسلطة المشرفة على الانتخابات كل الصلاحيات من أجل إيجاد الحلول اللازمة لأي مشكل يعترضها.
• نعيمة صالحي: عرقلة مهام سلطة الانتخابات غير قانونية وليس لها أي معنى
كما قامت النائب البرلمانية نعيمة صالحي بالتعليق هي الأخرى على القضية، من خلال صفحتها الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت إن ما قام به أحد رؤساء البلديات من خلال منعه لأعضاء من هيئة شرفي من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية غير قانوني وليس له أي معنى ولا تأثير، لأن الإدارة غير معنية كليا بعملية التحضير للانتخابات الرئاسية، مؤكدة في ذات السياق أن صلاحيات سلطة شرفي واضحة ومهمتها الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية النهاية، كما طالبت ذات المتحدثة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يعترض أو يعرقل مهام السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.
سفيان غزال
