الحدث
خبراء يدعون لتحرير المعارض والندوات لإعادة الحركية إلى الساحة الاقتصادية
أغلبها أجلت بسبب الحراك الشعبي والتحضير للرئاسيات في الفترة الحالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 سبتمبر 2019
لا تزال أغلب التظاهرات الاقتصادية، منها المعارض والندوات واجتماعات مجالس الأعمال المشتركة وحتى لقاءات المتعاملين الاقتصاديين بالغرف الاقتصادية والتجارية، مؤجلة، وهو ما اعتبره خبراء تعطيلا للحركية الاقتصادية، داعين لإعادة إطلاق هذه المناسبات الاقتصادية على الأقل المهمة منها، من أجل إعادة خلق الحركية حتى وإن كان وضع الجزائر مع اقتراب الرئاسيات في الفترة الحالية حساسا.
وعدا معرض الجزائر الدولي الذي كانت طبعة هذه السنة غير ناجحة بسبب مقاطعة أكثر من 15 دولة أجنبية الحضور، والمنتدى الوطني للمؤسسات الناشئة الذي أقيم منذ حوالي أسبوع على نطاق ضيق، وحضرت فيه مؤسسات مصغرة وطنية ومحلية، فإن أغلب التظاهرات الاقتصادية الكبرى التي كانت تعد جسر تواصل بين رجال الأعمال الجزائريين والمؤسسات الوطنية ونظرائهم في الخارج لا تزال معطلة بسبب الانشغال بالوضع السياسي الراهن والانتخابات الرئاسية، منها اجتماعات الغرف الصناعية والاقتصادية التي كانت تتم بشكل دوري بين رجال أعمال جزائريين وأجانب، للتعريف بفرص الاستثمار والشراكة، وكذا المعارض الدولية، وهو ما كان له تأثير على الحركية الاقتصادية بحسب الخبراء الذين ألحوا على ضرورة أن تستأنف الهيئات التي كانت تقوم بدور المروج للاستثمار عملها حتى قبل إجراء الرئاسيات، حفاظا على صورة الجزائر اقتصاديا ومكانتها في الأسواق، معتبرين أنه من غير المعقول أن يؤجل كل شيء إلى ما بعد الرئاسيات والعالم والجزائر يعرف تحولات اقتصادية سريعة تحتاج إلى ديناميكية عمل خاصة.
ويري الخبراء أن إعادة تنشيط المواعيد الاقتصادية يمكنه أن يكون أداة وطريقة للترويج للاستثمار، خاصة بعد التوجه نحو إلغاء قاعدة 51/49 ضمن مشروع قانون المالية التي كانت حجر عثرة في وجه العديد من المستثمرين الأجانب.
هذا وتشهد الحركية الاقتصادية منذ بداية الحراك الشعبي نوعا من الجمود بسبب التطورات السياسية التي ألقت بظلالها على كافة القطاعات، وكذا بسبب حملة الفساد التي طالت العديد من رجال الأعمال والمسؤولين الاقتصاديين، وهو ما جعل أغلب النشاطات والتظاهرات الاقتصادية تتوقف من الـ 22 فيفري الماضي بشكل يعتبر الخبراء أنه يؤثر سلبيا على وضع الاقتصاد الوطني.
وكان العديد من خبراء الاقتصاد قد حذروا من تدهور يعرفه هذا الأخير ومن وضع اقتصادي سيكون أخطر من الوضع السياسي إذا استمر الأمر على حاله، معتبرين أنه من الضروري فصل الوضع السياسي عن الوضع الاقتصادي والاستمرار في العمل على جلب الاستثمارات وإجراء الإصلاحات واتخاذ القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني، حتى لا نجد أنفسنا أمام وضع اقتصادي أخطر من الوضع السياسي بعد الانتخابات الرئاسية.
دنيا. ع
