الحدث

نواب البرلمان يتحدون العدالة !!

رفضوا رفع الحصانة عن زميلهم بن حمادي وأيدوا إجراءات سحبها من طليبة

رفض نواب الغرفة السفلى للبرلمان رفع الحصانة عن النائب البرلماني ورجل الأعمال إسماعيل بن حمادي، رغم استدعاء العدالة له لتورطه في قضايا الفساد، تتعلق بدعم مشبوه وخفي للحملات الانتخابية آخرها الرئاسيات الملغاة التي كان سيترشح لها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالمقابل أيد نفس النواب رفع الحصانة عن زميلهم الآخر المتهم في قضايا فساد أخرى ورشوة ويتعلق الأمر بالنائب المثير للجدل بهاء الدين طليبة الذي يعتبر شخصية مرفوضة بين زملاءه النواب حتى من داخل التشكيلة الحزبية التي ينتمي إليها، وصوّت 156 نائبا بـ"لا" لرفع الحصانة عن بن حمادي، فيما صوت 131 نائبا بـ"نعم"، وتم إلغاء 45 صوتا من إجمالي 314 نائب من بينهم 63 صوتوا عن طريق الوكالة، في حين صوت 277 بـ"نعم" لصالح رفع الحصانة عن طلبية مقابل 30 صوتا رافضا بينما امتنع 30 آخرا عن التصويت وتم إلغاء 7 أصوات.

صوت أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في جلسة مغلقة، بمقر هذه الهيئة التشريعية أمس بالجزائر العاصمة على رفع الحصانة البرلمانية على بهاء الدين طليبة بينما صوتوا ضد رفع هذه الحصانة على اسماعيل بن حمادي، حسب بيان للمجلس، وقد أفرزت نتائج الاقتراع السري، الذي جرى خلال جلسة مغلقة ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، الخاص "برفع الحصانة عن النائب بهاء الدين طليبة 277 مصوتا بنعم، مقابل 30 صوتا رافضا، وامتناع 30 نائب، وإلغاء 7 أصوات"، يوضح البيان.

"أما بخصوص النائب اسماعيل بن حمادي فقد رفض النواب رفع الحصانة عنه بعدما أفرزت النتائج معارضة 156 نائبا ، مقابل 131 مصوّتا بـنعم ، وامتناع 45 نائبا ، وإلغاء سبعة أصوات"، حسب نفس المصدر.

وأفاد عضو اللجنة القانونية قوير قادة، في تصريح له على هامش الجلسة المخصصة لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبين أن رفع النهائي الحصانة من عدمه هو بيد الخبراء القانونيين في المجلس لأن المادة واضحة ويجب أن تكون الأغلبية المطلقة المتمثلة في 233 نائب".

تجدر الاشارة الى ان النائب بن حمادي رافع عن نفسه متحججا بعدم وجود دليل يثبت تورطه في قضايا فساد أين دعا زملاؤه النواب بعدم التصويت برفع الحصانة، فيما غاب النائب المثير للجدل بهاء الدين طليبة عن الجلسة حيث اكتفى باستعطاف النواب بعدم التصويت ضده عبر رسائل نصية "أس. أم. أس" لمعظم النواب.

وقد خصصت أشغال الجلسة المغلقة للمجلس للتصويت على تقريري لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلقين برفع الحصانة عن هذين النائبين طبقا للمادة 72 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على: "يفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السرّي بأغلبيّة أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللّجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه".

إلى ذلك صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الثالثة من الفترة التشريعية الثامنة، وتضم قائمة نواب رئيس المجلس تسعة نواب هم: عن حزب جبهة التحرير الوطني، بوسماحة بوعلام و فرحات أغريب و نعوم بلخضر ومرابط علي وعن التجمع الوطني الديمقراطي صلاح الدين دخيلي وجميلة بلحبيب و لخضر سيدي عثمان، وعن حركة مجتمع السلم أحمد شريفي، وعن النواب الأحرار بدرة فرخي.

وشهدت هذه الجلسة، التي افتتحت بالترحم على أرواح ضحايا حادث مستشفى الطفل والأم بولاية الوادي  -الذي خلف وفاة 8 حديثي الولادة-، حضور 251 نائب و63 وكالة.

ويندرج انتخاب نواب رئيس المجلس وفقا للمادة 130 من الدستور الفقرة 2 وكذا المادتين 12 و 13 من النظام الداخلي للمجلس حيث ينتخبوا لسنة واحدة قابلة للتجديد.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث