الحدث

علي ذراع يتهم: رؤساء بلديات يرفضون التعاون مع هيئتنا

بالرغم من أنهم مبعدون ولا علاقة تربطهم بالتنظيم أو مراجعة القوائم

    • 60 شخصا سحبوا استمارات الاكتتاب للترشح للرئاسيات القادمة

 

جدد المكلف بالإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، التأكيد على أنه لا علاقة لرؤساء البلديات بتنظيم الرئاسيات المرتقبة في ديسمبر القادم، واتهم بعض الأميار برفض التعاون مع الهيئة التي يمثلها، بالمقابل كشف عن سحب 60 شخص لاستمارات الاكتتاب الخاصة بالترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي.

قال علي ذراع في تصريحات صحفية أمس أنه لا يمكن لرؤساء البلديات الرافضين التعاون مع اللجان البلدية، المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابية إيقاف العملية أو تعطيلها، وأضاف أن هؤلاء الرؤساء غير معنيين بتنظيم الانتخابات أصلا وفقا لقانون الانتخابات الجديد، وأكد المتحدث، أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية، تسير بطريقة عادية، ما عدا بعض البلديات، التي رفض رؤساؤها التعاون مع اللجان البلدية التابعة للسلطة.

إلى ذلك كشف المتحدث أنه تم إلى غاية يوم أمس الثلاثاء سحب 60 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، استمارات اكتتاب التوقيعات،

وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة أن من بين الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد أحرار وممثلو أحزاب، وبين هؤلاء ذكر المتحدث رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد وكذا رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة بالإضافة الى رئيسي حزبي التجمع الجزائري والجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود ومراد عروج.

ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع، وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة، حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الاصلية.

وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير الانتخابات، تنظيمها، ادارتها والإشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية الى غاية إعلان النتائج الاولية.

كما تتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا والتي يرأسها وزير العدل الأسبق محمد شرفي باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها.

إكرام. س

من نفس القسم الحدث