الحدث

دحمون: مناطق حرة ذات نشاطات اقتصادية بالمراكز الحدودية الجنوبية في الأفق

نحو تهيئة مناطق النشاطات الصناعية حسب خصوصيات كل ولاية

المعابر الحدودية تتدعم بأجهزة سكانير لتعزيز مهام المراقبة على مستواها

 

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون على ضرورة تهيئة مناطق النشاطات الصناعية حسب خصوصيات كل ولاية، داعيا إلى " تكريس الديمقراطية التشاركية في منح العقار الصناعي وذلك باعتماد آليات التشاور مع المستثمرين والسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني"، عل صعيد آخر يجري التحضير لمقترح في مشروع قانون المالية 2020 يتعلق بإنشاء مناطق حرة ذات نشاطات اقتصادية لوجيستية بالمراكز الحدودية بجنوب الوطن بهدف بعث الاقتصاد الوطني وأيضا إعادة بعث دور الجزائر مع دول الجوار من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تصريحات صلاح الدين دحمون جاءت على هامش زيارة تفقدية قادته أمس إلى منطقة النشاطات الصناعية الجديدة الواقعة بمنطقة الفولية ببلدية قمار في إطار الزيارة التي قام بها إلى ولاية الوادي،  وأكد في ذات الشأن أن الحكومة تعطي أولوية للنشاطات الصناعية باعتبارها تساهم في التخفيف من فاتورة الاستيراد، مشيرا الى أن مشروع قانون المالية الجديد يتضمن شروط تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني ومن بينها رفع القيود المقررة في إطار قاعدة 49/51 في المائة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية مما سيعطي ذلك دفعا قويا للاقتصاد الوطني.

وبالمناسبة أشار إلى أن سياسة الحكومة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدا بأن قطاع الجماعات المحلية يرافق ويدعم كل المشاريع ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن، وذكر في هذا الخصوص أن تعليمات وجهت إلى كافة ولاة الجمهورية لإنجاز أسواق جوارية داخل التجمعات السكانية.

على صعيد آخر صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنه سيتم تزويد كل المعابر الحدودية بأجهزة سكانير لتعزيز مهام المراقبة، وذلك لدى إشرافه على تدشين المعبر الحدودي الطالب العربي في إطار زيارة يقوم بها إلى هذه الولاية حيث قال بأنه سيتم تزويد كل المعابر الحدودية عبر الوطن بأجهزة سكانير واستعمال وسائل حديثة بغرض "تعزيز وتسهيل مهام المراقبة لمختلف الأسلاك العاملة بهذه الهياكل بغرض تدعيم شروط المحافظة على الجانب الأمني للبلاد".

وأشار ذات المسؤول بالمناسبة، إلى أن المعابر الحدودية تساهم في تطوير علاقات التعاون على مختلف الأصعدة بين الجزائر والدول المتاخمة لها، باعتبار أنها بوابة للتبادلات الاقتصادية والتجارية خاصة مع الدول الشقيقة، مؤكدا أنه سيتم إعطاء أهمية للمناطق الحدودية من خلال تجسيد مشاريع تنموية مختلفة إلى جانب إنجاز وتجهيز معابر برية جديدة.

وبعد أن أوضح المسؤول الحكومي ذاته بأن الجزائر تحصي 26 معبرا حدوديا بريا و30 مطارا و9 موانئ، أكد أن هذه المنشآت الحدودية التي تساهم في استحداث الثروة ومناصب الشغل تشكل أيضا وسيلة لـ"تعزيز قيم السلم وسياسة حسن الجوار التي تتبناها الجزائر".

وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أنه يجري التحضير لمقترح في مشروع قانون المالية 2020 يتعلق بإنشاء مناطق حرة ذات نشاطات اقتصادية لوجيستية بالمراكز الحدودية بجنوب الوطن بهدف بعث الاقتصاد الوطني وأيضا إعادة بعث دور الجزائر مع دول الجوار من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالمناسبة ثمن دحمون الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في مرافقته للتنمية بمناطق جنوب البلاد.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث